روسيا تكبّل النظام السوري بـ 25 اتفاقية اقتصادية.. والحبل على الجرار مع إيران

15 عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية تم توقيعها بين روسيا والنظام السوري، في ختام أعمال مؤتمر اللاجئين في دمشق يوم الخميس، بينما كشفت وسائل إعلام روسية، عن وجود 10 اتفاقيات أخرى يجري الإعداد لتوقيعها في غضون الساعات القادمة.
واكتفت المصادر الرسمية، الروسية والسورية، بالحديث عن عدد الاتفاقيات الموقعة دون الكشف عن مضامينها، والاقتصار على القول بأنها اتفاقيات تجارية واقتصادية وفي مجال أمن المعلومات والشبكات، وغيرها من العناوين العامة.
وعلى صعيد متصل، ذهبت إيران إلى منحى آخر في بحثها للتعاون الاقتصادي والتجاري مع النظام السوري، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، إلى دمشق، والتي لاتزال مستمرة، حيث التقى هذا الأخير بالأمس مع رجال الأعمال والتجار السوريين، في خطوة تؤكد مساعي إيران للاتجاه نحو الجانب الأهلي والشعبي، في سيطرتها على سوريا.
وأكدت المصادر الإعلامية التابعة للنظام، أن إيران قدمت حزمة من التحفيزات الاقتصادية للتجار السوريين من أجل الدخول للسوق الإيرانية، لكنها بنفس الوقت طالبت بتحفيزات مماثلة للتجار الإيرانيين، الذين يقفون على أعتاب السوق السورية، بعكس التجار السوريين.
وأفادت المصادر، بنية الطرفين الإيراني والسوري، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإعادة الإعمار، والعديد من المشروعات في قطاع الزراعة والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية، والتي لم يتم الكشف عن مضامينها التفصيلية كذلك.
في غضون ذلك، أشار مراقبون إلى أن هناك شيء مريب في الاتفاقيات التي تم توقيعها بين النظام السوري وروسيا، لناحية التعتيم الإعلامي على فحوى هذه الاتفاقيات، باستثناء الاتفاقية مع مطار حلب الدولي، لإعادة تشغيل الرحلات الجوية التجارية بين الجانبين.
وأكد المراقبون، أنها المرة الأولى التي تتحفظ فيها روسيا على ذكر مضامين الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السوري، ما يشير إلى وجود شيء غير طبيعي فيها، يريد الطرفان إخفاءه عن وسائل الإعلام.