طلب حزب بلجيكي أمس الإثنين تعيين لجنة برلمانية لإجراء تحقيق في الفيضانات الدامية التي أطاحت بعدة بلدات في بلجيكا في وقت سابق الشهر الجاري.
وقال حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" إنه لا يريد البدء في "عملية اضطهاد"، لكنه يأمل في إلقاء الضوء على الكارثة التي قتلت 37 شخصا في بلجيكا وخلفت العشرات من المفقودين. بالإضافة للوفيات في ألمانيا، تجاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات 210 قتلى.
في الوقت نفسه، تدرس مجموعات من المواطنين البلجيكيين اتخاذ تحرك قانوني ضد الدولة لفشلها المزعوم في حمايتهم.
وأضاف الحزب أن "الأولوية تظل لحماية الضحايا وعلى كل الجهود أن توجه حاليا نحو إدارة الأزمة."
يريد الحزب إنشاء لجنة برلمانية في إقليم فالونيا البلجيكي الذي ضربته الفيضانات "لتجنب خطر تكرار مثل هذه الكارثة في المستقبل."
وفي تحرك منفصل، دعا سكان يعيشون في بلدات قريبة من مدينة لياج شرقي البلاد التي دمرت بعد فيضان نهر فيسدر عن ضفافه، لفتح تحقيق مستقل.
وأوضح برونو ليسه من جماعة "أشخاص ضد الفيضانات" للإعلام البلجيكي أن جماعته تدرس السعي إلى رفع دعوى جنائية بتهمة القتل غير العمد.
يعتقد ليسه أن سوء التعامل مع أنظمة النهر زادت من الفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة. وأشار عدد من الخبراء إلى أن تقليل منسوب المياه في سد فيسدر بعد أن أصدر خبراء الأرصاد تحذيرات بسبب الطقس كان من شأنه منع وقوع الكثير من الضرر في بلدات مجاورة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية