أكدت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الإثنين التزام الولايات المتحدة بمحاسبة بشار الأسد وحكومته عن انتهاكات ارتكبت بحق المعارضة.
وركزت الخارجية في تقريرها السنوي الثالث الذي يقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق، تحت قانون "إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات"، على عدة دول، تضمنت سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا.
و جددت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام بشار الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها "التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
ومنذ عام 2020، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.
في سياق متصل، أكدت واشنطن أمس الإثنين ارتكاب الصين للإبادة الجماعية بسبب قمعها لمسلمي الويغور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد، كما حذرت أرتيريا واثيوبيا وميانمار وجنوب السودان من مزيد من العقوبات المحتملة بسبب ممارستها للتطهير العرقي في صراعات خاضتها.
وأرسلت الإدارة الأمريكية الرسائل مع إصدار تقرير سنوي من الخارجية إلى الكونغرس بشأن منع ارتكاب الإبادات الجماعية والفظائع، والذي دعا الحكومة الفيدرالية لاتخاذ خطوات تتخذها لمنع ووقف مثل هذه الأفعال بالخارج.
وقالت: "هذه الإدارة ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في أنحاء العالم، والعمل منع الفظائع اولوية رئيسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية".
وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في ايمانها بأن سلوك الصين تجاه الويغور يمثل "إبادة جماعية." كان المصطلح قد استخدم لأول مرة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما استخدمت أيضا مصطلح"تطهير عرقي" لوصف ما تقوم به ميانمار بحق مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين شمالا.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعاد التأكيد مرارا على زعم الإدارة السابقة بأن "جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الويغور، وأغلبيتهم من المسلمين، وأعضاء عرقيات وأقليات دينية أخرى في شينجيانغ".
من بين هذه الجرائم السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد، وفقا للتقرير الذي أوضح أن إدارة بايدن سارت على نفس النهج وتوسعت في عقوبات فرضتها إدارة ترامب بسبب الفظائع المزعومة.
وقال التقرير إن ميانمار تظل عرضة لخطر وقوع إبادة جماعية. وتابع أن الولايات المتحدة ستستمر في التنسيق مع حلفاء وشركاء للضغط على الحكومة العسكرية هناك لوقف كل أوجه القمع ومنها حملات قمع ضد المعارضة تبعت انقلابا في فبراير/ شباط فضلا عن العنف ضد الروهينغيا.
وهاجم التقرير أيضا ارتيريا واثيوبيا بسبب التطهير العرقي في حملتهما على المعارضة في إقليم تيغراي غربي اثيوبيا. كان بلينكن قد أبلغ الكونغرس في مارس/ آذار أن ما يجري هناك يرقى إلى "التطهير العرقي." ومنذ ذلك الحين، تطالب الإدارة بانسحاب كامل للقوات الارتيرية من تيغراي وفرضت قيودا على دخول عدة مسؤولين الى الولايات المتحدة.
كما أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع في جنوب السودان، حيث قال إن الحكومة "ارتكبت عمليات قتل خارج القانون، تتضمن قتل مدنيين على أساس عرقي، وانتشار العنف الجنسي، واستخدام الغذاء كسلاح حرب".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية