تقرير ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار حصار "درعا البلد"

أكد تقرير اقتراب حصار قوات النظام لمناطق "درعا البلد"، و"مخيم درعا"، و"طريق السد" والمزارع المحيطة بها من الدخول في الأسبوع الثالث، دون أية مؤشرات على انفراجة قريبة، بعد أن علّقت روسيا المفاوضات بين نظام الأسد واللجنة الممثلة للأهالي في درعا البلد، بعد رفض الأخيرة مطلب النظام بتسليم السلاح الخفيف، وهو الأمر المنافي لاتفاقية التسوية التي تمّت بضمانة روسية مع تجاهل تام من قِبل روسيا لما تم الاتفاق عليه.

وقال تقرير لـ"تجمع أحرار حوران" إن الحصار كان قد بدأ بعدد من الإجراءات على الأرض، كرفع السواتر الترابية حول المنطقة، وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى درعا البلد ومناطقها المحيطة، ومنع إدخال أي مواد غذائية، أو طبية لها، وبقي معبر واحد في "حي سجنة"، خاضع لميليشيات محليّة تتبع لفرع الأمن العسكري، ويشرف على المعبر "مصطفى المسالمة" (الكسم) وهو الذي كان قائد فصيل عسكري معارض قبل التسوية، ويقوم بمنع أي شخص من درعا البلد بالخروج من المنطقة.

وشدد التقرير على أن "حصار درعا اليوم يُعيدنا إلى بدايات الثورة السورية، التي انفجرت من درعا البلد، لتمر بالأذهان سلسلة من المآسي، كان المتسبب فيها والمسؤول الأول والأخير عنها هو نظام الأسد، الذي يبدو أنه لم يتغير بعد تجربة عشرة سنوات من الدمار الشامل".

وشدد التقرير على أن درعا اليوم، وخاصة "درعا البلد" ومحيطها، هي ليست درعا آذار/مارس 2011، مما يُنبئ بآثار سيئة جداً ومآلات مؤلمة للحصار على السكان الموجودين في المنطقة والذين يبلغ عددهم حوالي 11 ألف عائلة، بينهم ما يقرب من 11 ألف امرأة وعدد كبير من الأطفال وكبار السن، فدرعا اليوم لا يُمكنها أن تحتمل إطالة أمد الحصار وغالبية سكانها أما مهجرين أو معتقلين أو قضوا تحت القصف، ولا يُمكن لهؤلاء الآلاف من الناس ممن تبقّوا من أبناء المنطقة أن يصمدوا بدون الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأضاف: "من المعروف أن نسبة الدمار في مناطق درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، تصل إلى حوالي 90%، والبنى التحتية في كل هذه المناطق شبه معدومة، وقد رفض النظام السوري إعادة إعمار أو ترميم أيّة بنى تحتية لهذه المناطق، فكل المناطق المحاصرة تفتقر إلى المراكز الصحية والطبية، وغيرها من مراكز خدمية، وإلى أية موارد تعين السكان على الاستمرار بحياتهم بشكل طبيعي، فمعظم أهالي درعا البلد لا يستطيعون الخروج خارجها، للعمل مثلاً في درعا المحطة، أو أية مناطق تنتشر فيها فيها حواجز الأمن وقوات النظام، ولذلك بقي الجميع محاصرين في درعا البلد، يمارسون أعمال بسيطة جداً، من مثل  العمل ببقالة (دكانة) صغيرة، أو تصليح دراجات نارية، وأعمال البناء (الباطون)، وهكذا مهن بسيطة لا تأتي بدخل كافٍ للمساعدة على متطلبات المعيشة".

وأوضح أن ما فاقم الوضع الاقتصادي سوءاً، هو الغياب شبه التام للزراعة، التي كانت أحد أهم موارد السكان سابقاً، إذ باتت شبه معدومة، بسبب غلاء المواد اللازمة كالبذار والسماد، وشح المياه، واليوم مع الحصار الكلي المفروض على المنطقة، ازداد الأمر سوءاً.

أفاد مصدر طبي من درعا البلد أنّ "الحصار وبعد أن اقترب من الدخول بأسبوعه الثالث بدأت تأثيراته السلبية تظهر على حياة السكان، وخاصة الأطفال والمرضى من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، إذ لا توجد أي أدوية لأمراض السرطان، ولا تتوفر معدات طبية لغسيل الكلى، والمشكلة الأكبر هي المخاطر التي باتت تُهدد النساء الحوامل، إذ في كل المنطقة لا يوجد إلا قابلة قانونية واحدة فقط، ولا تتوفر لديها المعدات الطبية المطلوبة، كما لا يوجد حواضن للأطفال الخدّج مع عدم توفر مشافي ومراكز صحية مؤهلة بجميع المعدات واللوازم الطبيّة".