منظمة تدين حصار النظام وروسيا لـ"درعا البلد" وأحياء "طريق السد والمخيم"

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" التضييق والحصار الذي تفرضه قوات النظام على منطقة "درعا البلد" وحي "طريق السد" و"المخيمات" في درعا.

وقالت في بيان أمس الثلاثاء: "في 24 حزيران/يونيو الماضي 2021 بدأت قوات النظام بتشديد إجراءاتها على الحواجز المحيطة بكل من منطقة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا، وقامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها من درعا البلد عدا طريق جسر سجنة الواصل من حي سجنة والذي يوجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة".

وأكدت أن "تطويق هذه المناطق جاء إثر رفض لجنة مفاوضات مدينة درعا لطلب الضامن الروسي في 23 حزيران/يونيو 2021 قيام فصائل المعارضة المسلحة التي بقيت بعد اتفاق التسوية مع روسيا تسليم قوات النظام 200 كلاشنكوف و20 رشاش BKC، والسماح لها بدخول درعا البلد والقيام بحملة تفتيش في المنطقة، وقد ترافق الإغلاق مع تحليق طيران حربي تابع للنظام على ارتفاعات منخفضة وإطلاق القناصين للرصاص بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين".

وأضافت: "في 4 تموز/يوليو 2021 قام النظام بإغلاق الطريق الوحيد الواصل إلى منطقة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات، وأصبحت المنطقة التي تبلغ مساحتها قرابة 2 كيلو متر مربع ويقطنها قرابة 50 ألف نسمة محاصرة بشكل كامل، ومنعت قوات النظام حركة دخول وخروج سكانها بحرية منها وإليها".

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى "وجود مستوصف وحيد في المنطقة ذو إمكانيات متواضعة وخلوها من المشافي المختصة، ونعتقد أن استمرار الحصار على وضعه الحالي يُنذِر بكارثة إنسانية وتدهور خطير في الوضع الطبي والصحي للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الأطفال والحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد أخبَرَنا عدد من السكان الذين تواصلنا معهم عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وسط مخاوف من منع دخولها إلى المنطقة، مما قد يمنع حصول فئة كبيرة من المواطنين عليها".

وأدانت الشبكة سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها النظام السوري، والتي لا تميز بين طفل وشيخ، وترقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ونُطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة عاجل لسياسة النظام السوري في الحصار والتجويع، وعلى لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في أثر ذلك على آلاف السكان المقيمين والنازحين.

زمان الوصل