أعلن في ألمانيا عن المزيد من ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال على أيد رجال دين كاثوليك في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وعبر خبراء ألمان مفوضون من قبل الكنيسة الكاثوليكية بالتحقيق في جرائم الميل الجنسي الشاذ تجاه الأطفال عن مخاوفهم من أن يكون عدد ضحايا الإساءة الجنسية على أيد رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية أكبر بكثير من العدد المعلن والذي وصل حتى الآن إلى 30 حالة على الأقل.
وأكد خبراء قانون في ألمانيا صعوبة حصول الضحايا الذين أصبحوا بالغين منذ عدة سنوات على تعويضات من المدارس الكنسية التي أسيء إليهم جنسيا فيها عندما كانوا لا يزالون في مرحلة التعليم المدرسي. وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن هناك حد زمني أقصى للتحقيق في القضايا المدنية تسقط بعده هذه القضايا بالتقادم.
وكان قد أعلن في برلين في الثامن والعشرين من يناير عن أول حالة إساءة جنسية لأطفال على أيد رجال دين كاثوليك في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ثم أعلن تباعا عن ثلاث حالات في مدن مختلفة بألمانيا ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 30 حالة على الأقل.
وأشار خبير ألماني في قضايا التعويضات إلى أن القضايا الجنائية ليست هي وحدها التي تسقط بالتقادم بل الدعاوى المدنية أيضا. وفي تصريح لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الصادرة اليوم الجمعة قال الخبير القانوني رولاند فيبر المكلف من قبل الضحايا بالمطالبة بتعويضات إنه كان على الضحايا أن يتقدموا بدعاوى بعد ثلاث سنوات من بلوغهم كحد أقصى حتى لا يضيع حقهم في المطالبة بتعويضات.
وعبر خبراء ألمان مفوضون من قبل الكنيسة الكاثوليكية بالتحقيق في جرائم الميل الجنسي الشاذ تجاه الأطفال عن مخاوفهم من أن يكون عدد ضحايا الإساءة الجنسية على أيد رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية أكبر بكثير من العدد المعلن والذي وصل حتى الآن إلى 30 حالة على الأقل.
وأكد خبراء قانون في ألمانيا صعوبة حصول الضحايا الذين أصبحوا بالغين منذ عدة سنوات على تعويضات من المدارس الكنسية التي أسيء إليهم جنسيا فيها عندما كانوا لا يزالون في مرحلة التعليم المدرسي. وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن هناك حد زمني أقصى للتحقيق في القضايا المدنية تسقط بعده هذه القضايا بالتقادم.
وكان قد أعلن في برلين في الثامن والعشرين من يناير عن أول حالة إساءة جنسية لأطفال على أيد رجال دين كاثوليك في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ثم أعلن تباعا عن ثلاث حالات في مدن مختلفة بألمانيا ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 30 حالة على الأقل.
وأشار خبير ألماني في قضايا التعويضات إلى أن القضايا الجنائية ليست هي وحدها التي تسقط بالتقادم بل الدعاوى المدنية أيضا. وفي تصريح لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الصادرة اليوم الجمعة قال الخبير القانوني رولاند فيبر المكلف من قبل الضحايا بالمطالبة بتعويضات إنه كان على الضحايا أن يتقدموا بدعاوى بعد ثلاث سنوات من بلوغهم كحد أقصى حتى لا يضيع حقهم في المطالبة بتعويضات.
الاقتصادية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية