تحت وطأة التهديد.. النظام يفرض "تسوية" جديدة على أهالي "الهامة"

أكدت مصادر محلية التوصل لاتفاق جديد بين عدد من أبناء بلدة "الهامة" في ريف دمشق، واللجنة الأمنية التابعة للنظام المكلفة بإتمام اتفاق "التسوية الأمنية" في البلدة.

وقالت مصادر محلية لموقع "صوت العاصمة" إن الاتفاق قضى بتسليم عدد من الأسلحة الفردية من قبل الشبان المطلوبين، والبالغ عددهم 18 شاباً، بينهم قياديين وعناصر في صفوف فصائل المعارضة سابقاً.

وأضافت المصادر أن اتفاق تسليم الأسلحة تم صباح الجمعة، مبيّنة أن الشبان سلّموا خمسة مسدسات حربية، و6 بندقيات كلاشينكوف، وكمية من الذخائر، مشيرة إلى أن عملية التسليم جرت في مكتب لجنة المتابعة على وسط البلدة، ومؤكّدة أن الشبان أدلوا بمعلومات عن مكان مستودع للأسلحة يعود لفصائل المعارضة بالقرب من معمل الكهرباء في "الهامة".

وبيّنت المصادر أن الشبان المطلوبين البالغ عددهم 18 شاباً، تقدّموا بطلبات لإجراء التسوية في مفرزة الأمن السياسي داخل البلدة، بعد حصولهم على وثائق تسليم الأسلحة من مكتب المتابعة.

وبحسب المصادر فإن عملية التسوية الشاملة، ستجري بعد أيام قليلة، عقب الانتهاء من استصدار "كف البحث" للشبان الذين طُرحت أسماؤهم كـ "مسلحين".

وطالب الضابط المكلف بالملف الأمني لبلدة "الهامة"، من مرتبات الحرس الجمهوري، مجموعة من أبناء البلدة بتسليم 16 بندقية كلاشنكوف، وقاذف "آر بي جي" لإتمام عملية التسوية، على خلفية تقديم تقارير بأسماء 18 شاباً من أبناء الهامة، بينهم قياديين وعناصر في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، اتهموا فيها بحيازة مستودع للأسلحة داخل البلدة، ما رفضه الشبان في بداية الأمر، مدعين أنهم سلّموا كافة الأسلحة الموجودة في البلدة أثناء إتمام عملية التسوية الأولى.

وأوضح الموقع أن مطالب اللجنة المكلفة جاءت خلال اجتماع عُقد مع أربعة من الشبان المطلوبين في أحد مقرات الحرس الجمهوري على أطراف الهامة، بدعوة مباشرة منه، بعد مفاوضات دارت بين ضابط الحرس الجمهوري، وعدد من وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، استمرت لمدة 20 يوماً، هدّد خلالها الضابط بتهجير الشبان قسراً نحو الشمال السوري حال عدم تسليم الأسلحة المطلوبة.

واشار إلى أن استخبارات النظام، أرسلت منتصف الشهر الفائت، لجنة أمنية مشكلة من عدة ضباط في مختلف الأفرع الأمنية، عقدت اجتماعاً مع وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، وطرحوا ملف إخضاع 450 شاباً من أبناء البلدة وقاطنيها لتسوية أمنية جديدة، بما فيهم من متخلفين عن الالتحاق بصفوف جيش النظام لأداء خدمتهم العسكرية، والمطلوبين للأفرع الأمنية.