تقرير يوثق ضحايا التعذيب في سوريا خلال العقد الماضي

أكد تقرير حقوقي أن التعذيب نهج مستمر على مدى 10 سنوات في سوريا، مشددا على أن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب بلغت 14537 شخصاً منذ آذار/مارس 2011 حتى حزيران/يونيو 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد.

 وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها أمس السبت، بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، إن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرضوا بشكل عام للضرب، والشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً، وكل واحدة من هذه الممارسات تنضوي على شكل أو أكثر من التعذيب، وقد يفضي التعذيب إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي.

وأضافَ التقرير الذي جاء في 60 صفحة واطلعت عليه "زمان الوصل" أن انتهاك التعذيب في سوريا، منهجي وواسع النطاق، وبشكل خاص من قبل النظام الذي يحتجز العدد الأكبر من المعتقلين، وهو أيضاً ممتد ولا نهائي، بمعنى أنه ليس هناك مقدار محدد من التعذيب نظراً لارتكاب فعل معين أياً كان.

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/مارس 2011 حتى حزيران/يونيو 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، النظام مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم الدولة مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفل و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم 2 طفل بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفل و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 47 بينهم 1 طفل و1 سيدة بسبب التعذيب على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفل و1 سيدة على يد جهات أخرى.

وأكد التقرير على أن النظام اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص.

ورصد التقرير ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، مشيرا إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام وضع "قوانين" تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية.

ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة، وقال إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.

طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.