أكدت دراسة صادرة عن مركز "جنيف للسياسات الأمنية"، أن "العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام عزّزت قبضة النخبة العليا على السلطة"، مشددة على أن "تعزيز قبضة النخبة العليات على السلطة، جاءت عبر تحويل أعباء العقوبات على المجتمع وإفراغ البنى الاجتماعية، لاسيما الطبقة الوسطى، من نقاط الحيوية والقدرة على المقاومة والاستمرار".
وقال الباحث "عمر عبد العزيز حلاج" ناشر الدراسة إن "إزالة نخب قوية بشكل دوري واستبدالهم بآخرين يؤدي إلى خلق آليات مبتكرة لجمع الموارد والحفاظ على التدفقات المالية وترسيخ المنظومة السياسية القائمة".
واعتبر أن "انهيار الدولة لن يؤدي إلى انهيار النظام، لكنه سيؤدي إلى نشوء ما يسمى بالأسواق السياسية شديدة العنف، بحيث يصبح تعامل النخب القوية مع السياسة على شكل صفقات مباشرة غير مقيّدة بالإطار الرسمي للمؤسسات".
وأضاف: "من المستبعد أن تؤدي أي عملية انتقال سياسي مدفوعة من الخارج إلى تغيير أيّ من أنماط الاقتصاد السياسي في سوريا، أو أن تغيّر من العقد الاجتماعي المبني على علاقات المحسوبية والولاء".
وطالبت الدراسة الأمم المتحدة إبعاد تركيزها عن المساعدات الإنسانية والتوجه تدريجياً لنهج أكثر استدامة في دعم الاستقرار، وتحويل منطق المساعدة من إطار الإغاثة الإنسانية إلى نهج قائم على أساس التنمية المحلية التي تستفيد من موارد المجتمع ورأس المال المجتمعي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية