دخل السوريون المحكومون بقبضة النظام في نفق جديد مظلم من البؤس، جسده قرار وزاري يختص ما اعتبر شرعنة للغش وتحريضا على زيادة معدلاته، حسب ما رأى معلقون على القرار.
فقد أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارا يحمل الرقم 1293، يسمح بتصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان، وهي منتجات "يدخل في تركيبها الحليب ومشتقاته ويضاف إليه الزيوت غير المهدرجة والنشا ءالمعدل وأملاح الاستحلاب".
القرار الذي تداوله السوريون على نطاق واسع عبر منصات التواصل، أثار موجة استياء واسعة، ممن اعتبروه استهتارا بما بقي من صحة الناس، وإلباس الغش لباسا قانونيا، ما دفع الوزارة والمرتبطين بها لإصدار توضيحات، كانت بمثابة "عذر أوقح من ذنب".
فقد سربت الوزارة ورقة تتضمن "الأسباب الموجبة" لإصدار القرار الذي يسمح بإنتاج أشباه الألبان، ومن جملة تلك الأسباب أن هذه المنتجات "موجودة في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات"، وقد باتت الحاجة ملحة لتقنينها، ما طرح سؤالا عن سر سكوت الوزارة هذه المدة الطويلة من السنوات عن أمر يعد تلاعبا بغذاء الناس وصحتهم.
ومما بررت به الوزارة قرارها، سعيها لتوفير نوعين من الألبان الأول هو الطبيعي وبسعر "مرتفع نسبيا"، والثاني هو "الشبه" الذي يمكن أن يتمتع به "أصحاب الدخل المحدود"!
بدوره، أكد رئيس جمعية الألبان والأجبان "عبد الرحمن الصعيدي" أن جمعيته تواصلت مع وزارة التجارة للتداول في القرار الصادر، حيث تم التوافق على تقييد صلاحية القرار بعام واحد، بدل أن يكون مفتوح الأجل، أي إن القرار سيكون ساريا حتى شهر أيار/مايو 2022، على أن يتم تجديده إن بقيت أزمة الحليب قائمة.
"الصعيدي" كرر ما قيل من أن أشباه الأجبان والألبان كانت حاضرة وتباع في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات، وكان الناس يشترونها على أنها ألبان وأجبان حقيقية.
وأشار "الصعيدي" إلى أن اللجوء لهذه المنتجات "الشبه" إنما نجم عن تدهور قطيع الثروة الحيوانية، وقد انخرط في هذا الأمر نحو 80% من المصنعين، فضلا عن أن منتجات "الشبه" وفرت لذوي الدخل المحدود "ألبانا" و"أجبانا" بسعر معقول، وإن كانت ليست ألبانا وأجبانا بالمعنى الكامل.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية