فرض النظام على إحدى صناعيي حلب ضريبة تناهز 7 مليارات ليرة (حوالي 2.26 مليون دولار)، ما أطار صواب هذا الصناعي ودفعه لإعلان إغلاق مصنعه وعلى الملأ، وأوجد مناخا عاما من الاستياء يسوده يقين لدى أصحاب الصناعات في حلب أن النظام قرر تخيير من تبقى إما بين نهب أمواله كليا أو "تطفيشه".
وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى سوريا، أدرج الصناعي "هشام دهمان" كشف حساب بمبيعات مصنعه للبلاستيك خلا ل الأعوام الثلاثة الماضية، التي طلب عليها النظام ضريبة بالمليارات، ليتضح أن ما باعه المصنع خلال كل تلك السنوات (مبيعات وليس أرباح)، لايتخطى 162 مليون ليرة، بينما عليه أن يدفع عليها 7 مليارات.
لكن اللافت أن رئيس اللجنة رفض هذا المبلغ الكبير، وطالب بمبلغ فلكي مقداره 7 مليارات!، ثم تفاوض مع "دهمان" وخفض له المبلغ إلى 3 مليارات.
وأعرب "دهمان" عن استنكاره للطريقة التي داهم بها رجال مالية النظام مصنعه، وعن استهجانه للأسلوب الذي اتبعوه في حساب الضرائب، ومنها إدخال مساحة المعمل في الحسابات، مؤكدا أن قيمة كل معمله بأرضه وآلاته لا تصل إلى 7 مليارات ليرة.
اللافت أن "مالية حلب" سبق أن فرضت على "دهمان" ضريبة تناهز 220 مليون ليرة، فقدم اعتراضا على هذا المبلغ، ولما حضرت اللجنة الأخيرة التي فرضت عليه دفع المليارات أبرز لها التكليف الذي فرضته عليه مالية حلب بوصفه مستندا رسميا، حتى يبين للجنة مدى تجنيها، لكن اللجنة رفضنت مطلقا الأخذ بمستندات مالية حلب، حسب قول الصناعي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية