أقر البرلمان الدنماركي قانونًا يسمح باستقبال طالبي اللجوء خارج أوروبا. وتقول الدنمارك إنها تجري بالفعل محادثات مع العديد من الدول غير الأوروبية حيث يمكن إنشاء مراكز لطالبي اللجوء.
لا يزال من غير الواضح أي الدول أبرمت اتقاقية فعليا، ولكن في وسائل الإعلام الدنماركية، تم ذكر مصر وإريتريا وإثيوبيا كمواقع، وفي أبريل، قالت الحكومة إنها على وشك إبرام اتفاق مع رواندا.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة دانماركية نقلاً عن مصادر من داخل دائرة الهجرة أن الدانمارك قامت بتصنيف محافظة الحسكة التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) كمنطقة آمنة.
وتشكل ميليشيات "وحدات حماية الشعب" (ypg) العمود الفقري لميليشيا "قسد" التي تسيطر على محافظة الحسكة وأجزاء من محافظات دير الزور والرقة وحلب.
قرار البرلمان الدانماركي دفع ناشطين سوريين إلى الدعوات احتجاجا على الوضع المتشنج من قبل الحكومة الدانماركية وعلى الحالة الإنسانية المتردية التي يعيشها اللاجئون السوريون في الدانمارك، حيث يواصل العديد منهم احتجاجه أمام مبنى البرلمان في العاصمة "كوبنهاغن".
ضمن هذا السياق التقت "زمان الوصل" مع "يوسف بكداش" وهو لاجئ سوري ناشط وعضو في منظمة "دوزنا" الدانماركية -السورية، فقال: "بالفعل كان هناك اليوم تصويت داخل البرلمان على حزمة من القرارات الداخلية والخارجية، ومن أهمها القرار الخاص باستحداث مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في أفريقيا وراوندا على وجه الخصوص".
وأكد أن الفئة المستهدفة بالقرار، لم تُعرف بدقة، و"إن كان من الواضح أنها تستهدف اللاجئين القادمين من أفريقيا، لأسباب اقتصادية وليس نتيجة للحروب، بالإضافة للاجئين الذين حصلوا على طرد من الدانمارك لأعمال جرمية، وبنفس الوقت لا يوجد إمكانية لترحيلهم إلى بلادهم، كالسوريين والفلسطيينين على سبيل المثال".
ويضيف "بكداش" قائلا "لا نعرف على وجه اليقين إذا كان هذا القرار يشمل السوريين الذين تم سحب إقاماتهم وتحويلهم إلى مراكز الترحيل، وإن كنا نرى أن الأمور لا تبشر بالخير".
وبخصوص الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام أمام مبنى البرلمان الدانماركي ذكر "بكداش" أنه "حاولنا أن نستغل كون اليوم الخميس هو يوم الدستور في الدانمارك للقيام بمحاولة للتذكير بأنفسنا حتى لا يتم تجاهلنا وكأننا لسنا موجودين، مع أن هذا لن يغير من الأمر الواقع شيئا".
ويضيف "هناك قلق كبير لدينا من حصول ردات فعل من قبل بعض السوريين، فالوضع أصبح لا يطاق".
ويؤكد "بكداش" أن الاحتجاجات التي يقوم بها اللاجئون فعليا ليست موجهة للدانمارك، بل هي موجهة للعالم وللاتحاد الأوربي، مؤكدا "نحن فقدنا الأمل من التوجه للدانمارك، فتقريباً 98% من الدانماركيين، أحزابا ومواطنين، يوافقون توجهات الحكومة في قرارتها، بالتالي نعلم أن حظوظنا في التغيير قليلة جداً".
وذكر محدثنا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت "هذا القانون غير ممكن ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، والحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء أمر أساسي في الاتحاد الأوروبي. ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي تثير أسئلة أساسية حول كيفية الوصول إلى إجراءات اللجوء والحق في الحماية للاجئين".
كما أدانت منظمات دولية أيضا القانون، فيما يخشى مسؤول كبير في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تأثير الدومينو، إذ يمكن للدول الأوروبية الأخرى أيضا تقديم مثل هذا التشريع.
حسن قدور - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية