أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" أنه في حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية من بوابة معبر "باب الهوى" الإنساني شمال محافظة إدلب، ستشهد المنطقة انهيارا كاملا في النواحي الإنسانية والاقتصادية.
وستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، في الـ 11 تموز/ يوليو القادم.
وأوضح الفريق في بيانٍ له، اليوم الخميس، أنه في حال عدم التجديد سيحرم أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب، بالإضافة لانقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.
وأضاف الفريق أن ذلك سيؤدي إلى "تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، وانخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، وازدياد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد COVID-19" إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات".
وأشار الفريق إلى أن "عدة نواحي اقتصادية ستشهد انهياراً في حال عدم التمديد، أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاع بنسبة 400%".
ولفت الفريق إلى أن المنطقة ستشهد انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية