وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي في شهر أيار/مايو الماضي، إضافة إلى تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومة لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حالة اعتقال لمدنيين بينهم أطفال ونساء في محافظة طرطوس أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دولة قبرص.
وسجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، اعتقل النظام منهم 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 11 مدنياً، أما هيئة "تحرير الشام" فقد احتجزت 6 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس.
في سياق متصل، أضاف التقرير أن "مفهوم الانتخابات في العلوم السياسية والقانونية يُبنى على مبدأ حرية الاختيار، والأجهزة الأمنية في سوريا تتحكم في تفاصيل حياة المواطنين وتراقب تحركاتهم، وتُصدر تعليمات مباشرة إلى الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات لانتخاب مرشح واحد حصراً هو بشار الأسد، وتخلق حالة من التخويف والإرهاب تدفع الناس إلى التصويت له، وبناءً على كل ذلك، قال التقرير إنه لا يمكن وصف ما جرى في سوريا في عهد حافظ وبشار الأسد بأنها انتخابات، هي أقرب إلى إجبار في ظلِّ طقوس شكلية.
وفي هذا الصدد تحدَّث التقرير عن تنفيذ قوات الأمن عمليات حجز للحرية ضمن قاعات الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية بكامل موظفيها لإجبارهم على الانتخاب، موضحاً أن قائد الأجهزة الأمنية الفعلي هو بشار الأسد، وليس وزير الداخلية، فهذا يعني حالة من الإرهاب والرعب تدفع للتصويت له.
ووفقاً للتقرير فقد تم تهديد طلاب الجامعات الذين لم يمتثلوا للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية استدعائهم للتحقيق ضمن الأفرع الأمنية؛ ما أجبر الغالبية العظمى من الطلاب على التصويت لصالح بشار الأسد، كما تمَّ اقتياد طلاب الجامعات والموظفين الحكوميين بعد انتهائهم من التصويت للمشاركة في المسيرات المؤيدة لبشار الأسد.
وعلى صعيد متصل وثق التقرير 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد، ترافقت مع مصادرة الهويات الشخصية وتهديدات بالاعتقال إن لم يذهبوا للتصويت لصالح بشار الأسد.
وجاء في التقرير أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيار، استمرار قوات النظام بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.
ورصد عمليات اعتقال لمدنيين في محافظة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناوئة للنظام ، وتمزيق صور بشار الأسد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية