أصدر مجلس "منبج" العسكري التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، بياناً مصوراً أعلن فيه "إيقاف مشروع التجنيد ومناقشته في منطقة منبج وريفها مع وجهاء المنطقة، والإفراج عن كافة المعتقلين بالأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة محاسبة المتورطين في إطلاق الرصاص على المتظاهرين".
بدورها أصدرت عدّة فعاليات مدنية في "منبج" بياناً أعلنت خلاله إنهاء الاحتجاجات، وجاء فيه "كبادرة حسن نيّة نعلن عن إيقاف جميع الاحتجاجات ونمهل الإدارة والوجهاء حتى يوم الجمعة 11 حزيران/ يونيو القادم، ليتم تنفيذ البنود التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماع الوجهاء و(قسد) اليوم الأربعاء".
وطالب البيان الإدارة الذاتية لـ"قسد" بعقد جلسة صلح مع جميع أهالي شهداء المدينة وفق شروطهم وطلباتهم، وعلاج جرحى الاحتجاجات على نفقة الإدارة، وتوفير المحروقات والغاز المنزلي، وتوفير الإسمنت بسعر مقبول، وفصل الفاسدين ممن يعطلون شؤون المواطنين ضمن الإدارة في "منبج"، وعدم ملاحقة أو اعتقال أو محاسبة أي شخص شارك أو دعم الاحتجاجات.
كما حذّرت الفعاليات المدنية في بيانها الإدارة الذاتية أنّه وفي حال عدم موافقة الأخيرة على الشروط آنفة الذكر ستكون الجمعة القادمة جمعة "غضب وحساب"، حسب وصفهم.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر محليّة لـ"زمان الوصل"، أنّ حالةً من التوتر ما تزال تسود داخل مدينة "منبج" والقرى التابعة لها ولا سيما تلك القرى التي تقطنها عشائر "البوبنا" و"البوسلطان".
وأضافت أنّ "قوات روسية دخلت خلال الساعات القليلة الماضية إلى مدينة (منبج)، وذلك استجابةً لمطالب (قسد) من أجل الضغط على العشائر وشيوخها لتهدئة الاحتجاجات ضدها في المنطقة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية