البرلمان الهولندي يرفض اقتراح حزب يميني لإعادة اللاجئين السوريين

أجاب وزير الدولة الهولندي "بروكرز كنول" على الأسئلة التي تقدم بها حزب (منتدى الديموقراطية) اليميني حول وضع السوريين في هولندا والتمثل بخطة الدانمارك في إعادتهم.

وفي التفاصيل، فقد تضمن تقرير جلسة البرلمان الهولندي بتاريخ 17 أيار مايو الجاري، إجابات على الحزب اليميني حول مدى معرفة البرلمان ووزير الدولة بقرار الدانمارك عدم تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة لما لا يقل عن 189 سوريًا، وقيامها بدراسة ملفات البقية نتيجة "التحسن الكبير" في الوضع الأمني في منطقة دمشق، بحسب ما ترجمت "زمان الوصل".

فيما كان السؤالان الثاني والثالث يركزان على أعدد السوريين الحاصلين على تصريح إقامة لجوء مؤقت الموجودين حالياً في هولندا، وعن الذين يمكنهم التقدم خلال عام أو أقل للحصول على الإقامة الدائمة.

وقدم الوزير جواباً مفصلاً حول أعداد السوريين، مؤكدا أنه في 30 نيسان أبريل/2021، كان هناك 46940 سوريًا في هولندا لديهم تصريح إقامة لجوء مؤقت.

وكشف أن 18030 سوريًا يحملون أول تصريح إقامة لجوء مؤقت مستقل، فيما يحمل 21630 سوريًا آخرين تصريح إقامة لجوء مؤقت مشتق أولاً بناءً على لمّ شمل الأسرة.

وأوضح أن 7280 سوريًا تقدموا بطلب لتمديد تصريح إقامة اللجوء الخاص بهم لمدة محددة منذ انتهاء فترة الإقامة الخاصة بتصريحهم الأول بعد 5 سنوات.

ويتكون هذا الرقم من تصاريح اللجوء المستقلة وتصاريح إقامة اللجوء المشتقة على أساس لمّ شمل الأسرة.

وأضاف ردا على السؤال الثاني بأن كل مواطن مستوفٍ للشروط سواء مدة الإقامة أو الاندماج فيحق له وفي 30 نيسان ابريل 2021 سيكون هناك 17040 سوريًّا يمكنهم التقدم للإقامة الدائمة.

ويخلص النائب اليميني إلى الأسئلة المباشرة ضمن اقتراح حزبه حول موافقة البرلمان على أن عودة السوريين هي أيضًا في مصلحة إعادة إعمار سوريا، مضيفاً إذا لم يكن كذلك، فلماذا؟

وهل يمكننا اتباع النموذج الدانماركي من أجل منع المزيد من حاملي الإقامة السوريين من البقاء في هولندا إلى الأبد.

فقال الوزير: "تستند سياسة اللجوء الحالية الخاصة بكل بلد في سوريا إلى مبدأ أن الأشخاص من سوريا الذين يعودون من الخارج يواجهون خطرًا حقيقيًا بالتعرض لأضرار جسيمة أثناء دخولهم أو بعده. لذلك لن تتم العودة إلى سوريا بمبادرة من الحكومة الهولندية".

وأردف "إذا رغب المهاجر السوري مع ذلك في العودة إلى سوريا - لأي سبب من الأسباب- يمكن دعم ذلك على سبيل المثال عن طريق حجز رحلة".

وشدد الوزير على أن يتم تقييم ما إذا كان الوضع في سوريا آمنًا بما يكفي للعودة إليه، بناءً على حقائق من مصادر موضوعية حول الوضع هناك، بما في ذلك التقارير الرسمية من وزارة الخارجية". وكشف أن أحدث تقرير وطني عام حول الوضع الأمني في سوريا يشير إلى أنه لم يتحسن بشكل كبير، مؤكدا أن الوضع الأمني العام وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وأطراف أخرى تبعث على القلق.

في النهاية تم التصويت على الاقتراح من قبل الأحزاب في البرلمان الهولندية وتم رفضه.