تحاول روسيا منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها)، من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح نظام بشار الأسد والميليشيات القوى الحليفة له.
وقال فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيانٍ له، اليوم الجمعة، إن نظام الأسد وروسيا شنا أكثر من 6 حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا، منذ توقيع اتفاق "سوتشي" عام 2018 نزح من خلالها أكثر من 52 % من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1,304 مخيمات.
وأكد الفريق أنه خلال الحملات العسكرية السابقة فقد أكثر من 2293 مدنيا حياتهم من بينهم 648 طفلاً، وأكثر من 45 شخصاً من كوادر العمل الإنساني.
وأوضح الفريق أن عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق "سوتشي" وصل إلى أكثر من 634 منشأة تضمنت مدارس، ومشافي، وأسواق شعبية، ومراكز خدمية، ومراكز إيواء للنازحين، الأمر الذي زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.6 من أصل 4.3 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.
وأردف بيان الفريق: "إن المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا، والعمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه، حيث استطاعت تعطيل القرارات التالية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لتلك القرارات مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية وهي: قرار رقم 2156 لعام 2014، وتمديدات القرار اللاحقة، قرار 2191 لعام 2014، وقرار 2258 لعام 2015، وقرار 2332 لعام 2016، وقرار 2393 لعام 2017، وقرار 2449 لعام 2018، وقرار 2504 لعام 2020، وقرار 2533 الذي ينتهي في 10 تموز يوليو القادم".
وشدد الفريق على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.
كما حذّر الفريق من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.
وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.
ولفت الفريق إلى أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.
وأكد مرة أخرى أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب بزيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة، وانهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، وازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء، وانعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع تزايد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة لازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيمات المخدمة من قبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، مع العلم أن تلك المخيمات تعاني بشكل كبير من ضعف المساعدات المقدمة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية