قبرص تطالب الأوروبي بوقف مغادرة زوارق المهاجرين من سوريا

طلبت قبرص من الاتحاد الأوروبي اتخاذ تحرك سريع لوقف مغادرة الزوارق المحملة بالمهاجرين من ميناء طرطوس في سوريا، قائلة إنها متشبعة بالمهاجرين واللاجئين ولم يعد بإمكانها استقبال المزيد.

وصرح نيكوس نوريس، وزير الخارجية القبرصي، الجمعة بأن بلاده، عضو الاتحاد الأوروبي، "في حالة طوارئ" بسبب وصول زوارق التهريب يوميا من سوريا خلال الأسبوع الماضي، ما تسبب في تكدس مراكز استقبال المهاجرين.

كما قال "نطلب من المفوضية الأوروبية تدخلها الفوري الفعال لوقف المغادرات غير الشرعية من الساحل السوري وخاصة ميناء طرطوس".

ولم يقل كيف يتوقع من الاتحاد الأوروبي إفشال مغادرة زوارق المهاجرين لسواحل سوريا، لكنه شدد على أن "الإمكانيات موجودة".

كانت هناك عدة أنباء عن وافدين جدد من المهاجرين بطول ساحل جنوب شرق قبرص، الذي يبعد نحو 160 كيلومترا من طرطوس.

وأوضح نوريس كذلك أنه بعد وصول أحد الزوارق، نقل المهاجرون وكان بينهم "العديد من الأطفال" من الزورق وقدم لهم مأوى في مخيم ساحلي مزدحم لأن مركز استقبال الوافدين الرئيسي في البلاد كان ممتلئا عن آخره.

وأضاف أن قبرص ليست لديها الموارد لاستضافة مزيد من المهاجرين ولا يمكنها التحول إلى "مخيم مهاجرين ضخم".

وتابع قائلا "لدينا النوايا الحسنة لمساعدة الأشخاص المحتاجين، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا إرسال رسالة واضحة مفادها أن مواردنا لا تنضب. لقد تجاوزنا منذ فترة طويلة قدرتنا على استضافة الناس".

ولفت نوريس إلى أنه تم التغلب على مشكلة مزمنة وهي التأخير في التعامل مع طلبات اللجوء، ورفض نحو أربعة آلاف طلب من هذا النوع.

كما أشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي الافتقار للاتفاقيات الثنائية التي ستسمح لقبرص بترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم.

وذكر كذلك أن قبرص تلتمس باستمرار من الاتحاد الأوروبي المضي قدما في اتفاقيات الإعادة التي ستجبر الدول على استعادة مواطنيها بعد رفض طلبات اللجوء التي قدموها.

أبرمت قبرص اتفاقا مع لبنان المجاور لمنع زوارق المهاجرين من الوصول إلى سواحلها. لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الاتفاق ينتهك القانون الدولي لأن السلطات القبرصية لا توفر للمهاجرين فرصة التقدم بطلب اللجوء.

وإلى هذا، قالت كورينا دروسيوتو، وهي محامية حقوقية، "لا يمكن فحص طلبات اللجوء في نقطة المغادرة، ليس هناك شيء في القانون يفيد بذلك".