الائتلاف: تهجير عائلات "أم باطنة" جريمة جديدة تضاف لسجل النظام

قال الائتلاف الوطني السوري إن ناشطين ومدنيين في بلدة "أم باطنة" بريف القنيطرة يتعرضون منذ أسابيع لعملية حصار وتهديد بالاقتحام والقتل والاستهداف المباشر، انتهت بتهجير 30 عائلة من القرية نحو الشمال السوري المحرر في جريمة تهجير جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي.

وأضاف أنه "ورغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب النظام على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أنحاء سوريا يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً والرضوخ لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل".

وأوضح أن "القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي، المجتمع الدولي مطالب بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم دون المساس بأي من حقوقهم".

وحمّل الائتلاف المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق المدنيين، مشدداً أن ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وأن الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته الإجرامية يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم.

وكانت 30 عائلة غادرت منازلها في بلدة "أم باطنة" بريف القنيطرة، أمس الخميس، باتجاه الشمال السوري، تنفيذا لاتفاق توصل له وجهاء البلدة مع فرع "سعسع" التابع للأمن العسكري المسؤول عن ملف المنطقة.

ودخلت عشرات الحافلات والآليات العسكرية دخلت البلدة الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط، وبدأت بنقل 30 عائلة إلى الشمال السوري، وذلك بعد محاصرة البلدة لأسبوعين والتهديد باقتحامها والتنكيل أبنائها.

يأتي ذلك في وقت تداول نشطاء أنباء تفيد بأن عشرات النساء والأطفال من مهجري "أم باطنة" ينامون في العراء بين حاجز النظام وحاجز "الجيش الوطني" في معبر "أبو الزندين"، بعد تهجيرهم.