كشف مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي لـ"العربي الجديد" أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً بالعلاقات التركية السعودية، موضحاً أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيحدد خلال زيارته الحالية إلى الرياض نقاط الخلاف التي أدت لتوتر العلاقات وراجعت التجارة بين البلدين، ليصار لاحقاً إلى تطبيع العلاقات وتنظيم لقاءات بين لجان متخصصة لـ"لحلحة الخلافات".
ويتوقع أقطاي أن يسلك البلدان خطوات "تصحيحية" لما فيها مصلحة الشعبين، سواء ما يتعلق بعودة التبادل التجاري والسياح، أو حتى زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
قيود على المنتجات التركية
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، علّقت الرياض في الجمارك عدداً من الواردات من تركيا، بما فيها منتجات البيض والحليب واللحوم البيضاء، ما سبب خسائر للتجار ورجال الأعمال الأتراك، لأن معظم السلع التي منعت من دخول المملكة غذائية ولها فترة صلاحية محددة.
وتصاعدت الدعوات السعودية إلى مقاطعة المنتجات التركية منذ أكثر من عامين، رغم أن الرياض نفت صدور أي قرار رسمي بحظر دخول البضائع التركية إلى المملكة، خشية العقوبات التي يمكن أن تفرضها منظمة التجارة العالمية، في حال مخالفة الأحكام الملزمة في اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرف الرياض التجارية والصناعية، عجلان العجلان، إلى ضرورة الاستمرار في مقاطعة تركيا وتصفير التعامل معها، لتعلن بداية العام الجاري مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية انضمامها إلى الحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.
بداية انفراجة
لكن الانفراجة بدأت، بحسب الاقتصادي التركي أوزجان الطويل، منذ الشهر الماضي، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، وتبع ذلك اتصال بين الرئيس التركي والعاهل السعودي قبل أيام، لتأتي زيارة وزير الخارجية اليوم لتكسر جمود العلاقات الممتدة منذ ثلاثة أعوام.
ويأمل الاقتصادي التركي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن يتنامى حجم التبادل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، لأن هناك حاجة وإمكانية بين الرياض وأنقرة، أكثر مما هي عليه بين بلاده وألمانيا التي يزيد حجم التبادل فيها عن 12 مليار دولار، لأن الرياض برأيه "بوابة عودة العلاقات" التي تحرص بلاده عليها، سواء مع مصر أو السعودية.
خسائر سعودية
ولم تسلم السعودية من خسائر مقاطعة السلع التركية، التي حاولت استبدالها بسلع أوروبية وآسيوية، بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" لكنها بمواصفات مختلفة "خاصة الآسيوية" وأسعار أعلى، مشيرة إلى أن السعوديين خسروا مليارات الريالات خلال العام الماضي، جراء تكدس البضائع التركية في الجمارك "بعد التعاقد وطلب الاستيراد"، كاشفة أن بعض التجار غيّروا شهادة المنشأ التركية وأدخلوا بعض البضائع، والدليل أن أسواق المملكة لم تخل من المنتجات التركية، بما فيها الغذائية والألبسة ومواد البناء.
ويشير المستثمر بقطاع الزراعية الحيوانية جنوبي تركيا إلى أن المناخ الاستثماري والقدرة الشرائية وحجم السوق بتركيا مغرٍ، كما أن المناخ العام بتركيا يغري السعوديين، سواء للاستثمار أو شراء العقارات والاستثمار، مبيناً أن السعوديين دخلوا في تركيا بقطاعات الطاقة والأغذية والنقل والصناعة والمواصلات والعديد من القطاعات الخدمية "وإن كان العقار أكثر القطاعات جذباً".
مختارات من الصحف - عن "العربي الجديد"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية