إتاوة جديدة.. النظام يفتح باب "تسوية" مخالفات إغلاق المحال التجارية مقابل غرامة كبيرة

أعلن نظام الأسد عن إمكانية أقامة "تسوية" مع أصحاب المحال التجارية المخالفة، مشيرا إلى أن "التسوية" تسمح لهم بإعادة فتح المحال مقابل دفع مبلغ مالي يتراوح بين 50 إلى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق.

القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أتاح للفعالية التجارية تسوية عقوبة الإغلاق الإداري واستبدالها بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف ليرة حتى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، مع مراعاة حسب طبيعة المخالفة التي قد تزيد عن ذلك.

وجاء في القرار الذي نقلته وكالة النظام (سانا)، أن "على المخالف أني يتقدم بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به".

وشمل القرار أصحاب الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد، المعاقبين بسبب "البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن البيع، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، وتعليق بيع مادة على مادة أخرى، ومخالفات الفواتير، وحيازة مواد مجهولة المصدر، والاحتكار، والمتاجرة بمستلزمات الخبز التمويني".

كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد.