أصدر رأس النظام في سوريا "بشار الأسد" أمس الخميس قانوناً يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية، بعد أيام قليلة من إصدار قانون "البيوع العقارية" الذي يحدد الضريبة استنادا للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.
وذكرت وكالة النظام (سانا) إن القانون يهدف إلى "تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً".
وفي إشارة لسياسة جديدة في نهب أموال السوريين قالت الوكالة إنه "بموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم".
ويشمل القانون تحصيل نسبة (0,1%) من تسجيل معاملات البيع، والاستبدال، والمبادلة، والاختصاص، والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج"، كما حدد نسبة (15%) خمسة عشرة بالمئة لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج".
كما يشمل تحصيل نسبة (0,1%) واحد بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت، و(0,05%) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية