أوكرانيا تشكل اليوم ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية بعد روسيا الاتحادية، وهي عضو في رابطة الدول المستقلة، وإحدى أكبر جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً.
تمتلك أوكرانيا اليوم موقعاً استراتيجياً هاماً، حيث يقع جزء منها ضمن شبه جزيرة القرم، وتمتد حدودها حتى أوروبا وتحديداً بولندا، ومعظم أراضيها تقع ضمن القارة الأوروبية.
تعمل أوكرانيا اليوم على استعادة شبه جزيرة القرم بعد أن ضمّتها روسيا الاتحادية إلى أراضيها، عقب الاستفتاء الذي أجرته موسكو من جانب واحد في شبه الجزيرة في آذار مارس/2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وهذا ما يرفضه "الناتو" جملة وتفصيلاً، ولدى أوكرانيا جيش قوي يتمتع بقدرات قتالية قوية وعالية، ويبلغ تعداده اليوم 256 ألف جندي بعد أن تمت إعادة تأسيسه في 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وشارك هذا الجيش في غزو العراق (2003) إلى جانب الجيشين الأمريكي والبريطاني، وحالياً هذه القوات على شفير حرب باردة مع روسيا بسبب غزوها لشبه جزيرة القرم، وكذلك بسبب تدخلاتها السياسية في جنوب شرق أوكرانيا، ولدى الأخيرة أيضاً ترسانة نووية، لكنها لم تعلن عنها حتى الآن.
يبدو أن تغلغل الجيش الروسي في سوريا، والتوجه شمالاً للوصول إلى الحدود الجنوبية للناتو، وقرع طبول الحرب من البوابة السورية، وضعت المنطقة على شفير من الحرب، وبدأ الجميع يعد العدّة تحضيراً للمعركة الكبرى، والتي يسميها المراقبون بمعركة (كسر العظم) بين الناتو وروسيا، وبالتالي تمركز الجيش الروسي على حدود الناتو الجنوبية داخل سوريا، وضع الغرب في حالة التأهب والقلق، وخاصة بسبب قرب هذه القوات من قاعدة "إنجرليك" الجوية التي تحتوي على العشرات من الصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية، ومن هنا بدأ "الناتو" بالتحرك، فتركيا أخذت دور رأس الحربة لأنها المعنية الأولى بهذا التصعيد والتطورات المتلاحقة في المنطقة، فأولى خطوات هذا التحرك كان دعوة الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) إلى أنقرة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات المشتركة، لردع موسكو ومنعها من زعزعة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة القرم والشرق الأوسط.
الرئيس الأوكراني نزل في مطار أنقرة وفرش له السجاد الأحمر وقدم له باقة من الورد، وفي حقيبته الكثير من الملفات العالقة والشائكة التي تهم الجانبين، لرسم استراتيجية جديدة ولتحريك ملف شبه جزيرة القرم ومحاولة إعادة ضمّها من جديد إلى أوكرانيا، وأثناء جلوسه على الطاولة المستديرة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يطلب "زيلينسكي" من أنقرة دعم بلاده بالأسلحة والطيران المسيّرة فحسب، كما فعلت في أذربيجان خلال معارك إقليم (ناغورني كاراباخ)، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مطالباً خلال لقائه الزعماء الأتراك بالشراكة الحقيقية والانضمام إلى الناتو، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والدفاع المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أكدت الوثيقة الموقعة بين أنقرة وكييف على التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة لبناء السفن الحربية، والطائرات الحربية بدون طيار، وجميع أنواع المحركات التوربينية، كل هذه التحركات جعلت من أوكرانيا برميل بارود -ووضعتها على حافة الهاوية، وهي التي تشهد علاقاتها مع روسيا توتراً شديداً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع الحلف، وإذا تعمقنا أكثر في قراءة ما بين السطور حول هذا المشهد والتصعيد القائم في شبه جزيرة القرم، نجد أن أنقرة تحاول الحصول على ورقة إضافية لرفعها في وجه موسكو إن تجاوزت الخطوط الحمر في سوريا، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع قسد في شرق الفرات وإدلب وتل رفعت وما حولها داخل سوريا.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبيرغ " دعا روسيا إلى إنهاء حشدها العسكري فوراً على الحدود الأوكرانية، مضيفاً أن الحشد العسكري الروسي (على الحدود الأوكرانية) "غير شرعي وغير مفهوم ومثير للقلق" ، رافضاً الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكداً دعم الحلف لسيادة أوكرانيا على شبه الجزيرة ووحدة أراضيها، من جهتها حذرت موسكو حلف شمال الأطلسي (ناتو) من إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا، وان روسيا سوف تتخذ "إجراءات إضافية" إذا أقدم الناتو على مثل تلك الخطوة، بينما واشنطن ولندن تطالبان على الدوام روسيا بـ"خفض التصعيد" حول أوكرانيا ودعمهم "لسيادة أوكرانيا لا يزال ثابتاً"، من جهة أخرى، فرضت واشنطن عقوبات على 32 شخصية وكياناً روسياً لقيادتهم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، من بينهم أشخاص عاملون في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والاقتصاد، وشمل القرار طرد 10 دبلوماسيين روس بينهم ممثلون عن أجهزة المخابرات الروسية في واشنطن.
*علي تمي - كاتب وسياسي
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية