رحبت فرنسا بالتقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر أمس الإثنين، والذي أكد مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على "سراقب"، مشيرة أن هذه التقرير الثاني للمنظمة حيث أصدرت في 8 نيسان/أبريل 2020 ، تقريرا خلص إلى استخدام السارين والكلور في بلدة "اللطامنة" في آذار/مارس 2017.
وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لي دريان" في بيان إن التقرير الجديد الناتج عن عمل مستقل وحيادي يحدد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم على بلدة "سراقب" في سوريا في 4 شباط/فبراير 2018، مؤكدا أن استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة موثق ولا يمكن دحضه.
وكرر الوزير إدانة بلاده الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن "فرنسا لا تزال في حالة استنفار كامل لضمان الاستجابة المناسبة لهذه الإجراءات".
وأضاف أن بلاده ونيابة عن 46 دولة من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قدمت مشروعا بعنوان "مكافحة حيازة واستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية"، والذي سيطرح خلال الجزء الثاني من المؤتمر الخامس والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي سيقام في 20 نيسان/أبريل الحالي.
ودعا جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى دعم مشروع القرار هذا، من أجل إعادة التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وأن الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية