روسيا تهدد بوقف "التعاون" بين نظام الأسد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

هدد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن "دميتري بوليانسكي"، بوقف نظام الأسد "تعاونه" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد اقتراح فرنسا على المنظمة اعتماد مشروع قرار يتبنى عدم امتثال النظام لاتفاقية المنظمة.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سلاح نظام الأسد الكيماوي أمس الثلاثاء: "إن سوريا قد توقف تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة".

واتهم "بوليانسكي" منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بانتهاك "مبدأ الإجماع وتشكيل فريق تحقيق وتحديد هوية غير قانوني"، زاعما أنه "من المرجح أنه قبل ختام المسرحية الكبيرة في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيقدم مفاجأة أخرى ويعرض تقريرا عن تحقيق زائف آخر مع اتهامات ضد السلطات السورية في استنتاجاته".

بدوره، اعتبر مندوب النظام لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ"، مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا".

وطالب صباغ "بإيلاء الاهتمام الواجب لما تقدمه سوريا للأمم المتحدة ولجان مجلس الأمن المعنية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من معلومات ومستجدات حول المحاولات المستمرة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية وذراعها جماعة الخوذ البيضاء" على حد زعمه.

وساد خلاف بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء حول الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقالت مسؤولة الأمم المتحدة المعنية بنزع، إيزومي ناكاميتسو، إن إعلان دمشق عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية قبل ما يقرب من ثماني سنوات لا يزال غير مكتمل، مع وجود 19 مسألة معلقة.

ومن بين تلك المواقع، منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلن النظام أنها لم تستخدم مطلقا في مثل هذا الإنتاج، لكن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عثروا على مؤشرات على أن غاز الأعصاب قد تم إنتاجه أو تحميله في أسلحة.

وذكرت "ناكاميتسو" أن الزيارات الميدانية التي قام بها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أيلول/سبتمبر الماضي وجدت بعض المواد الكيماوية "غير المتوقعة" في العينات. وقالت إن "سوريا أرسلت مذكرة تحتوي على مزيد من التوضيح يجري تحليلها".

في نيسان/نيسان 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017 على حكومة بشار الأسد. ورد المجلس التنفيذي للمنظمة بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل.

وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني/نوفمبر لتعليق "الحقوق والامتيازات" السورية في منظمة المراقبة العالمية.