أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما لا يقل عن 143 مدنيا، بينهم طفلان و9 سيدات، في شهر آذار/مارس الماضي 2021، مشددة أن قوات النظام ترسخ سياسة انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري الخاص بالمعتقلين إن قوات النظام لم توقف الشهر الماضي ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، موضحة أن قوات الأسد استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي بحق إعلاميين موالين للنظام وموظفين حكوميين ومدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة الأخير.
كما سجل عمليات اعتقال حدثت على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وتركزت في محافظة حمص، إضافة إلى عمليات اعتقال حدثت على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفل و9 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث اعتقل النظام 58 بينهم 2 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً.
في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 52 بينهم 2 طفل، وتحول 50 إلى مختفين قسرياً، فيما ذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 26 بينهم 7 سيدات، وتحول 10 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 7، تحول 4 منهم إلى مختفين قسرياً.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية