البرلمان الأوروبي يعتمد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مصدرا أساسيا في قراره الأخير

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن البرلمان الأوروبي اعتمد على بياناتها في قراره الأخير المتعلق بسوريا، الذي أدان جرائم نظام الأسد وروسيا وإيران بحق السوريين.

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد في 11 آذار/مارس، قراراً بأغلبية الأصوات، تحدَّث فيه عن خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي والاغتصاب والتهجير والتطهير العرقي.

ووصف البرلمان الحالة في سوريا بـ"أزمة إنسانية فظيعة" بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية والحراك الشعبي نحو الديمقراطية.

وذكرت الشبكة أن قرار البرلمان استندَ بشكل أساسي على كل من، قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا، وبيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حيث تمت الإشارة إلى 10 إحصائيات في 5 مواضع من التقرير، بالإضافة لبيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأخير.

وأدان القرار جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وذكَّر المجتمع الدولي بخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة. وأشار إلى المسؤولية الجسيمة للنظام عن هذه الانتهاكات منذ مواجهته الاحتجاجات منذ لحظاتها الأولى بممارسات قمعية متوحشة، تضمنت عمليات قتل، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعتقلين، وعنف جنسي، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة، وأنه مسؤول عن قرابة 88 % من إجمالي عمليات قتل المدنيين، وعن 99% من القتلى تحت التعذيب الذين بلغ عددهم قرابة 15 ألف مدني.

وأكد القرار أن غارات جوية روسية قتلت نحو 6900 مدني، واستهدافت مراكز إعلامية مستقلة، ومستشفيات، ووحدات الدفاع المدني السورية، منددا بمحاولات روسيا تشويه صورة الخوذ البيضاء في وسائل الإعلام الغربية من خلال حملة تضليل عدوانية ومستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي.