ناشط حقوقي: الأسد يمهد للانتخابات بمنح وثائق السجل المدني للمطلوبين

أصدر وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون" في حكومة الأسد تعميماً، يوم أمس الثلاثاء، على دوائر الأحوال المدينة، يتيح بموجبه منح كافة وثائق السجل المدني للجميع حتى المطلوبين دون النظر إلى أي إجراء متخذ بحقهم، عبر ذويهم أو محامين موكلين من قبلهم حصراً.

واعتبر المحامي "عبد الناصر حوشان" عضو في "هيئة القانونيين السوريين" أن "هذه الخطوات التي يقوم بها النظام تأتي في سياق الاعداد لتنظيم الانتخابات، والتي توجب على (لجنة الانتخابات) المؤلفة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء، اعداد السجل الانتخابي العام المنصوص عنه الفصل الرابع من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014".

وأشار إلى أن "مجلس الشعب يجري مناقشة مسودة مشروع تعديلات على قانون الاحوال المدنية وخاصة ما يتعلق بأحكام السجل المدني، والجلسة القادمة لإقرار هذه التعديلات ستكون بتاريخ 27 فبراير/ شباط الحالي".

وأوضح "حوشان" في تصريح لـ"زمان الوصل" أن "المادة 27 من القانون تنص على أنه يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه".

مضيفاً أن: " المادة 28 تنص على أنه  يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء، وعلى أنه  يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات الآتية عن كل ناخب: (الاسم الثلاثي الكامل، واسم الأم ونسبتها، والجنس، ومكان وتاريخ الولادة، ومكان الإقامة الدائم، والرقم الوطني، ورقم ومكان القيد المدني)، وعلى أن  تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام، للإضافة أو الحذف أو التعديل، بالإضافة للمادة 25 والتي نصت على أن اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية".

وتابع: "وبعد استعراض المواد القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات وضرورة اعداد السجل الانتخابي العام قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، ورصد حملات ترويج لترشيح بشار الأسد لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة والمحدد موعدها ما بين 16 نيسان ابريل و16 أيار مايو القادمين، يتبين لنا خلفية هذه التعديلات والهدف منها".

ولفت إلى أن "فتح باب الحصول على الأوراق الثبوتية من دوائر الأحوال المدنية للجميع ومن ضمنهم المطلوبون والمهجرون والمشردون قسريا واللاجئين، يساهم في إنجاز السجل الانتخابي العام من خلال معرفة البيانات الضرورية المطلوبة لذلك، واهمها ثبوت حياة أو موت المفقودين، ومعرفة مكان إقامة المشردين والمهجرين واللاجئين وغيرها من البيانات، بالإضافة لمنح القانون لجنة الانتخابات حق مراجعة السجل الانتخابي وإمكانية الحذف والإضافة والتعديل قبل شهرين من موعد الانتخابات، مما يفتح الباب للنظام للتلاعب بالسجل وحذف من يشاء من السوريين وإضافة من يشاء من المرتزقة والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية وحزب الله وغيرها من الميليشيات التي قام بتجنيسها خلال فترة الثورة".

كما أن "النظام ومن خلال أحكام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم الميدان ومحاكم الجنايات التي صدرت بحق مئات الالاف من المعتقلين السوريين ومئات الالاف ممن صدرت بحقهم الاحكام الغيابية، بالتجريد من الحقوق المدنية والعسكرية، إضافة للعقوبات الجزائية يحرم هؤلاء من حقوقهم الدستورية في الترشيح والانتخاب".