تقرير أممي: الحلول العسكرية في سوريا فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت بمقتل وتشريد الآلاف

أكدت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، أمس الخميس، أن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف، مشددة على أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان ارتكبت بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.

وطالبت اللجنة بضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها، مشددة على ارتكاب جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين.

كما أكد على أن الحرب في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، موضحا أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

وأظهر تقرير اللجنة خريطة تبين كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013، كما يظهر محاولات قوات نظام الأسد توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين، وتهجيرهم من مناطقهم إلى شمالي سوريا والمخيمات الحدودية مع تركيا.

وقال رئيس اللجنة "باولو سيرجيو بينيرو"، إن "أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي"، مضيفا أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه.

وطالب المجتمع الدولي بوضع السوريين على قائمة أولوياتهم، والتفكير بحل حاسم ينهي جميع النزاعات المسلحة في سوريا، مؤكدا على أن النساء والأطفال هم أكثر من دفعوا ثمن العنف المسلح بين الأطراف المتصارعة في سوريا.

واتهم "بينيرو" المجتمع الدولي بالتسبب في تفاقم الفوضى وانعدام الأمان في سوريا، عبر تقاعسه في التدخل لإنهاء الفوضى الحاصلة في البلاد، معتبرا أن جميع الهجمات اللاقانونية والمسامرة والتي جرى توثيقها طيلة السنوات الماضية هو أمر يجب أن يكون حافزاً لدى المجتمع الدولي لكن ذلك مالم يحدث.