بررت وزارة داخلية نظام الأسد اعتقالها لـ8 أشخاص مؤخرا، بينهم إعلاميون ومفتشة في جهاز الرقابة والتفتيش، معتبرة أن ذلك جاء استنادا لـ"قانون الجرائم الإلكترونية" بسبب قيامهم بـ"جرم التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة".
وزعمت الوزارة في منشور على صفحتها "فيسبوك" أمس الأحد، أن اعتقالها للأشخاص الثمانية يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة".
وقال:"ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على كل من (و . م) (ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع . ع) (هـ . ج) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".
وأضافت أنه "نظم الضبط اللازم وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وتعليقا على بيان داخلية النظام قال الدكتور "غازي عبد الغفور": "صدمني نَبَأُ اعتقال الزميلة الإعلامية (هالة الجرف).. بيان وزارة الداخلية التبريري، الذي تناول أسباب الاعتقال مصيبة بحد ذاته..!! هل تحتاج المواقع المشبوهة أو المعادية لسورية التي ارتكز عليها البيان مبررا فعل الاعتقال، هل تحتاج هذه الجهات لمَن يزودها بمعلومات!!!!!".
واعتبر أن "الاعتقال وبيان وزارة الداخلية مخالفة صريحة للدستور، خاصة المادة 42. أما إن كان هناك من الامور التي لم يفصح عنها البيان فهذه حكاية ثانية.. لان طريقة اعتقالها كما يرويها شقيقها بتعليق له، تجعلك تتخيل، انه قد كان بيد هالة حقيبة شيفرة الصواريخ النووية والقنابل الهيدروجينية التي ستدمر العالم و تبيد البشرية.!!! وقد تجنح المخيلة أبعد من هذا. طبعا".
وأضاف: "لا غرابة بصمت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، شخصيا لم أكن أتوقع أكثر من ذلك، ربما يعملان بصمت لإطلاق سراحها.. لا اعلم حقيقةً".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية