حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة الإيطالية مسؤولية وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم عائلات سورية، غرق قاربهم عام 2013، في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس الأربعاء أن الحكومة الإيطالية تقاعست عن الاستجابة على وجه السرعة لنداءات الاستغاثة المختلفة من السفينة الغارقة التي تقل أكثر من 400 بالغ وطفل، وبسبب تأخر العمل، غرق أكثر من 200 شخص، من بينهم 60 طفلاً.
جاء ذلك بعد أن تقدم أربعة ناجين من الحادث فقدوا أسرهم، (3 سوريين وفلسطيني واحد)، بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التي بدورها أجرت تحقيقا حول الحادث وخلصت إلى هذا التقرير.
وقالت اللجنة إن روما لم تتمكّن من تفسير "التأخير في إرسال سفينتها، آي تي اس ليبرا، التي كانت متواجدة على مسافة ساعة واحدة فقط" من مكان وقوع المأساة في البحر الأبيض المتوسط يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
وشددت اللجنة أن إيطاليا لم تتجاوب على الفور مع إشارات الاستغاثة المختلفة من قارب غارق يحمل أكثر من 400 بالغ وطفل، واعتبرت أن السلطات الإيطالية لم "تستطع حماية حق الحياة" لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي بينهم 60 طفلا، بسبب عدم استجابتها على الفور لنداءات الاستغاثة.
وقالت "هيلين تيغروديا" عضو اللجنة إن الحادث وقع في المياه الدولية وفي منطقة تحت سلطة مالطا، مضيفة: "ومع ذلك، فإن الموقع كان أقرب إلى إيطاليا وإحدى سفنها البحرية. لو أن السلطات الإيطالية وجهت على الفور سفنها وقوارب خفر السواحل إلى المنطقة بعد نداءات الإغاثة (من القارب)، لكانت وصلت في موعد لا يتجاوز ساعتين قبل الغرق".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية