قال تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن أغلب الحكومات العربية تفرض قيودا على مستخدمي الإنترنت، وتمارس انتهاكات ضد نشطاء المدونين، تتنوع بين الاعتقال والتعذيب، مشيرة إلى أن السعودية وتونس تحتل الصدارة في الرقابة على الإنترنت، بينما تحتل مصر الصدارة في قمع المدونين.
وعقدت الشبكة مؤتمرا صحفيا الخميس 24-12-2009 في نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة، للإعلان رسميا عن تقريرها الذي صدر بعنوان: "شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة متمردة"، يتناول موقف الحكومات العربية في 20 دولة من حرية استخدام الشبكة العنكبوتية، بزيادة دولتين عن التقرير السابق، وهما الصومال وموريتانيا، بحسب المدير التنفيذي للشبكة جمال عيد.
وقال عيد إن التقرير يحتوي على فصل خاص بالأدوات التي اصطلح على تسميتها بالـ"Web 2" مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"يو تيوب" والمدونات، وغيرها من الأدوات التفاعلية على الشبكة العنكبوتية.
أما عمرو مجدي، وهو أحد الباحثين الرئيسيين الذين أعدوا التقرير، فقد أكد أنه "ثمة نمو متسارع في عدد مستخدمي الإنترنت العرب، بالإضافة إلى زيادة الوعي في اهتمامات الشباب على الإنترنت، إذ لم يعد مجرد وسيلة للترفيه أو البحث".
من جانبها ذكرت الباحثة شاهيناز عبد السلام أن المدونين العرب يزدادون عددا ووعيا كل يوم، وأشارت إلى وجود نحو 600 ألف مدونة عربية، منها 150 ألف نشطة، وأضافت أن التجربة المصرية في التدوين "هي أكثر تلك التجارب جرأة"، وأن المدونين المصريين "هم الأجسر في تحدي القيود السياسية".
وأوضحت أن بعض المدونين العرب قد بدءوا في الخروج من إطار التدوين الشخصي وتناول القضايا الاجتماعية إلى تناول القضايا السياسية، كما يحدث في السعودية والمغرب وتونس.
إلا أن الباحثة المصرية قالت إنه في المجمل "ما يزال التدوين في كثير من الدول العربية فاشلا سياسيا"، مشيرة إلى أن المنتديات الإلكترونية لا تزال تجذب الحجم الأكبر من الاهتمام والمشاركات.
الأشد قمعا
ويقع التقرير في 235 صفحة، ويغطي كل البلاد العربية باستثناء جيبوتي وجزر القمر اللتين لم تتوافر معلومات كافية عنهما، ويشمل التقرير 24 فصلا تغطي 20 منها واقع الإنترنت في 20 دولة عربية، بينما غطت أربعة منها واقع الأدوات التفاعلية على الإنترنت، مثل المدونات والمواقع والشبكات الاجتماعية مثل "فيس بوك".
وأشار التقرير، وهو الثالث من نوعه للشبكة، إلى أن هناك نحو 58 مليون مستخدم للإنترنت في العالم العربي، ونحو 176 مليون خط هاتف نقال، و34 مليون خط ثابت، وقال إن السعودية وتونس تحتل الصدارة في الرقابة على الإنترنت، بينما تجيء مصر في صدارة الدول التي تقمع نشطاء الإنترنت.
وركز التقرير، على موقف هذه الحكومات من أربعة من الأدوات والمواقع التي قال إن مستخدمي الإنترنت العرب، وبخاصة الشباب، قد أجادوا استخدامها، وهي المدونات ومواقع "فيس بوك" و"تويتر" و"يو تيوب"، "في صراعهم لانتزاع حقهم في التعبير عن الرأي وفضح الفساد والقمع في العالم العربي"، بحسب نص التقرير الذي نشرته الشبكة على موقعها على شبكة الإنترنت.
وقد تناول التقرير ما وصفه بـ"حالة التضييق الشديدة التي تفرضها أغلب الحكومات العربية على مستخدمي الإنترنت، وكذلك الانتهاكات التي تمارسها ضدهم"، والتي تراوحت بين الاختطاف والتعذيب والاعتقال بموجب حالة الطوارئ كما في مصر وسوريا، وصولا إلى الفتاوى الدينية بغلق بعض المواقع التي أفلتت من الحجب في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن مستخدمي الإنترنت في لبنان والجزائر والصومال يتمتعون ببعض الحريات النسبية، إلا أنه قال إن الحكومة الجزائرية تزيد من أنشطة "التنصت" على مواقع الإنترنت في الآونة الأخيرة.
وأكد أنه في مقابل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي، حيث تضاعف الرقم في غضون السنوات الثلاث الأخيرة، فقد زادت حدة القمع والتحرش بمستخدميه، حتى في بعض البلدان التي عرفت سابقا باعتدالها مثل المغرب والإمارات، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن بلدانا مثل السعودية وتونس وسوريا استمرت على رأس الدول التي تمارس "الحجب الصارم" لمواقع الإنترنت، بينما توقفت مصر عن سياسة حجب المواقع منذ خمس سنوات، إلا أنها أصبحت الدولة "الأشد قمعا لنشطاء الإنترنت والمدونين".
إلا أن الباحث عمرو مجدي قال خلال المؤتمر الصحفي إن توقف بعض الدول عن سياسة الحجب ومن بينها مصر والأردن "يجب أن لا يصرف الأنظار عن حقيقة تزايد القمع وحالات المحاكمة الظالمة والانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون بسبب آرائهم".
وأشار في هذا الصدد إلى تقرير سابق للجنة الدولية لحماية الصحفيين صدر في وقت سابق من هذا العام، صنف أربع دول عربية هي مصر وتونس والسعودية وسوريا ضمن أشد عشر دول قمعا للمدونين في العالم.
يذكر أن التقرير الأول للشبكة في هذا المضمار، والذي صدر في العام 2004 بعنوان "الإنترنت في العالم العربي: مساحة جديدة من القمع"، تضمن تقييما لواقع الإنترنت في 11 دولة عربية فقط، بينما جاء التقرير الثاني، والذي صدر في العام 2006 تحت عنوان "خصم عنيد.. الإنترنت والحكومات العربية" ليشمل 18 دولة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية