أنعشت السوق السوداء.. أزمة البنزين تعود إلى دمشق

قالت شبكة محلية إن طوابير الانتظار في محطات الوقود عادت لتتصدر المشهد في العاصمة دمشق، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تقف مئات السيارات أمام محطات الوقود بانتظار الحصول على بعض الليترات من مادة البنزين.

وأكد موقع "صوت العاصمة" في تقرير له أن الأزمات لا تُفارق السوريين، مشيرا إلى أن السوق السوداء أخذت بالازدهار، وعادت لنشاطها المألوف في الأوقات المشابهة، إلى جانب الدوريات الأمنية التي ملأت محطات الوقود لانتهاز الفرصة، وبدأت بفرض إتاوات أشبه بـ"رسوم العبور" للسماح بدخول المحطة دون انتظار.

وقال التقرير إنه "ومع كل زيادة في طول الطوابير، تزيد أعداد العاملين في بيع البنزين في شوارع العاصمة، منهم ضمن محال تجارية ومستودعات، وآخرون على جوانب الطرقات، إضافة لعمليات البيع والتبادل بين الأصدقاء". وأضاف أن "جميع الكميات المعروضة للبيع أو التبادل جاءت من داخل محطات الوقود الرسمية، آخرها قادم من المدن والبلدات الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي السوري اللبناني، مثل الزبداني ومضايا والديماس، ونُقلت منها إلى دمشق لتُباع بشكل علني، رغم كثافة دوريات الجمارك التي تجوب كافة شوارعها".

وأشار التقرير إلى أن "عشرات المحطات اتبعت أسلوب الإغلاق المفاجئ خلال الأزمة الأخيرة، عملت خلالها على إغلاق المحطات وإعلان انقطاع البنزين منها بعد ساعات قليلة على وصول صهريج البنزين وإفراغه بالمحطة، دون تعبئة الكمية كاملة للمستهلكين".

كما شهدت المحطات عمليات سرقة لكميات البنزين، بعضها من المستهلك، وبعضها من المحطة بشكل مباشر، وبطرق متعددة، منها عبر إنقاص كميات التعبئة المخصصة، وثانية عبر التلاعب بعدادات التعبئة وإسراعها، وأخرى تمثلت بإدخال كميات غير صحيحة في "البطاقة الذكية"، إلى جانب عدم التزام الموظفين بمخصصات البطاقة، وبيع البنزين خارج برنامج التوزيع، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن عشرات الدوريات الأمنية التابعة لأقسام الشرطة، انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، وأخرى تُسمى "دوريات الفزعة"، في معظم محطات وقود دمشق، وبدؤوا بفرض سطوتهم التي عملوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية مقابل السماح لسائقي السيارات بدخول المحطات دون الالتزام بالدور.

وتبدأ "التسعيرة" التي تفرضها دوريات الشرطة بحسب التقرير بـ"ألفي" ليرة سورية، وتصل إلى 5 آلاف، وفي بعضها تجاوزت الـ 7 آلاف ليرة مؤخراً، بحسب المحطة والازدحام، ثم تسمح للسائق المتفق معه على الدخول إلى المحطة من المدخل العكسي، أو عبر طابور جانبي في بعض الأحيان، على أن يُبلغ الدورية الأخرى التي تقف بالقرب من مكان التعبئة، وكل منها يتبع لفرع أمني بحسب المنطقة، باسم العنصر الذي أرسله من خارج المحطة.

وتعمل الدوريات الأمنية داخل المحطات على تنظيم عمليات التعبئة، وتسيير أمور السائقين الذين تم إرسالهم بطريقة عكسية بعد دفع "الإتاوة" المفروضة، إلا أنها تفرض مبالغ أخرى على بعض السائقين، بذريعة عدم القدرة على التواصل مع العنصر الذي تقاضى المبلغ خارج المحطة.