ارتفاع صادرات الصين في 2020 رغم تحديات فيروس كورونا

ارتفعت صادرات الصين في عام 2020 على الرغم من ضغوط فيروس كورونا وحرب التعريفات الجمركية مع واشنطن، ما عزز الفائض التجاري المتقلب سياسيًا إلى 535 مليار دولار، وهو واحد من أعلى الفوائض التي تم الإبلاغ عنه على الإطلاق.

وأظهرت بيانات جمركية أن صادرات البلاد زادت بنسبة 3.6٪ عن عام 2019 إلى 2.6 تريليون دولار، وهو تحسن عن مكاسب العام السابق بنسبة 0.5٪. انخفضت الواردات بنسبة 1.1٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار، لكن النمو كان قوياً في النصف الثاني بعد أن أصبحت الصين أول اقتصاد رئيسي ينتعش بعد الوباء.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9٪ مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 45.2 مليار دولار على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية من قبل إدارة ترامب في نزاع مع بيجين بشأن التكنولوجيا والأمن. زادت واردات السلع الأمريكية للصين بنسبة 9.8 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، مدعومة بوعد بيجين كجزء من هدنة في ذلك الصراع بشراء المزيد من فول الصويا الأمريكي والغاز الطبيعي وصادرات أخرى.

واستفاد المصدرون الصينيون من إعادة فتح اقتصادها في وقت مبكر نسبيًا ومن الطلب على الأقنعة وغيرها من الإمدادات الطبية الصينية الصنع.

وأخذ المصدرون حصة السوق من المنافسين الأجانب الذين لا يزالون يواجهون قيودًا لمكافحة تفشي الفيروس، لكن من المتوقع أن تتلاشى هذه الميزة مع طرح لقاحات فيروس كورونا وعودة الاقتصادات الأخرى إلى طبيعتها. كما يتراجع الطلب على السلع الطبية أيضا.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير: "من غير المرجح أن تستمر القوة الحالية للصادرات إلى أجل غير مسمى". وقال إن الواردات "من المرجح أن تتراجع" مع خفض الحكومة الإنفاق المرتفع وغيره من أشكال الدعم للنشاط الاقتصادي.

وارتفعت الصادرات العالمية بنسبة 18.1٪ في ديسمبر/ كانون أول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 281.9 مليار دولار. ارتفعت الواردات بنسبة 6.5٪ لتصل إلى 203.7 مليار دولار، ما يعكس انتعاش الطلب الاستهلاكي الصيني بعد أن أعاد الحزب الشيوعي الحاكم فتح المصانع ومراكز التسوق والمكاتب ووكالات السيارات.