الائتلاف: كلام ممثلة شؤون نزع السلاح يجب أن يبنى عليه

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن النقاط التي وردت في إحاطة السيدة "إيزومي ناكاميتسو"، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يجب أن تكون محلاً للاهتمام والمتابعة من قبل الأطراف الدولية.

وقالت في بيان لها أمس الخميس، إن "إحاطة الممثلة السامية، تؤكد من جديد، وبشكل رسمي، أن نظام الأسد، ورغم مرور 7 سنوات، لم يلتزم ببنود الصفقة المشؤومة التي رتبت مقايضة أسلحته الكيميائية بأرواح ضحايا جريمة القرن الذين سقطوا على يد قواته بعد استهدافها لمناطق غوطة دمشق بقنابل محملة بغاز السارين".

وأضاف أن "الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال، وقد أكدت ناكاميتسو أنه يحتوي على 19 قضية عالقة، ما يعني عملياً بأن النظام يستمر في الكذب والتحايل على المجتمع الدولي من أجل الاحتفاظ بمخزونه من الأسلحة الكيميائية بكل وسيلة ممكنة، وبأنه مصرّ على الاستمرار بالتلاعب والتعطيل في هذا الملف أيضاً".

وذكّر الائتلاف بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان/أبريل من العام الماضي، مشيرة إلى تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، وتجاوزه المتكرر للخطوط الحمراء، وحددت ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة "اللطامنة" شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار/مارس من عام 2017.

كما أكد الائتلاف بأن ملف الجرائم لا يتم حله عبر التفاوض مع المجرمين وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ جريمة القرن في آب/أغسطس 2013 وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سوريا منذ عام 2011.

وشدد الائتلاف ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة مع العمل على ضبط هذه الإجراءات بما يسهل إنجازها ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، ويحول دون تطبيع الموقف الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.