الغرب يطالب بمحاسبة الأسد على استخدامه السلاح الكيماوي وروسيا تصفهم بـ"عديمي الضمير"

أكدت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، على ضرورة محاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري، فيما اتهمت روسيا الدول الغربية بأنها "عديمة الضمير".

وقال الممثل الأميركي في الأمم المتحدة بالإنابة "ريشارد ميل"، في جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء: "يجتمع مجلس الأمن شهريا لحث سوريا على الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بقرار مجلس الأمن الدولي 2118"، مؤكدا أنه على مدى سبع سنوات منذ اعتماد هذا القرار لم يوف نظام الأسد بالتزاماته بهذا الخصوص.

وشدد على أن "على مجلس الأمن مسؤولية إظهار أن هناك تبعات جدية على المتورطين في استخدام السلاح الكيمائي، وأنه لا يمكن القبول بهذا السلوك ولا الصمت عليه"، مضيفا أن "سلاح الأسد الكيميائي ليس محل نزاع، واستخدام هذا السلاح ليس قضية رأي، إنه حقيقة مثبتة من طرف منظمة حظر الأنشطة الكيميائية".

وتابع: "من مهام المجلس محاسبة سوريا على استخدامها للأسلحة الكيمائية وخرقها التزاماتها تجاه القرار 2118"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تدعم جميع جهود المساءلة والمحاسبة، فهي ضرورية لتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا نظام الأسد الذين يحتاجون ويستحقون دعم المجتمع الدولي".

واعتبر أن روسيا تسرع حملتها العامة لتشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها، لكن لا يمكنها خداع مجلس الأمن والعالم.

بدورها، قالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة "جيرالدين بيرن ناسون"، وهي عضو جديدة في المجلس: "من المزعج للغاية أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما زالت غير قادرة على تحديد ما إذا كان الإعلان الأولي دقيقًا أم كاملاً بسبب الثغرات والتناقضات.

المشاكل ليست بسيطة كما قد يصورها البعض"، في إشارة إلى روسيا. وأضافت "خلال تلك السنوات السبع، زاد عدد القضايا التي تحتاج إلى معالجة من خمسة إلى 19.

تم إجراء 17 تعديلاً على إعلان سوريا، بما في ذلك إضافة منشأة إنتاج، وأربعة مراكز بحث وتطوير، ومضاعفة كمية المواد الكيماوية المعلنة".

إضافة إلى ذلك، قالت إن هناك قضايا تتعلق بـ"مئات الأطنان من العناصر المفقودة والذخائر التي تم الإبلاغ عن تدميرها قبل انضمام سوريا إلى الاتفاقية الكيماوية، وكذلك التقارير التي انتشرت مؤخرا عن منشأة إنتاج أعلنت دمشق أنها لم تستخدم أبدًا، حيث يوجد دليل واضح على عكس ذلك".

وأعربت السفيرة النرويجية "منى يول"، العضو الجديدة في المجلس أيضا، عن قلقها إزاء فشل سوريا في شرح ماهية مادة كيماوية - لم تذكر اسمها - يمكن استخدامها في أسلحة كيماوية، ولكن لها أيضًا استخدامات غير مسلحة، وتم رصدها في مرافق "برزة" التابعة للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية.

وأعرب السفير الفرنسي "نيكولا دي ريفيير" عن أسفه إزاء "الاتهامات الكاذبة لأولئك الذين يسعون إلى تشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية " وما توصلت إليه من نتائج بشأن الهجمات السورية.

وقال: "هناك ببساطة حقيقة الحقائق، وكلنا نعرفها: النظام استخدم أسلحة حرب يحظرها القانون الدولي ضد شعبه، ومنذ ذلك الحين يبدو أن الأسلحة الكيماوية عادت إلى الظهور وأصبحت شائعة في سوريا وأماكن أخرى".

من جانبها، قالت السفيرة البريطانية "باربرا وودوارد" إن محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بمفردهم وفي البداية مع فريق من الأمم المتحدة، قرروا أن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في ست مناسبات على الأقل.

وقالت: "هذه ليست قضايا افتراضية لآلاف المدنيين السوريين الذين عانوا الآثار المروعة على أجسامهم من غازات الأعصاب والكلور".

من جهة ثانية، اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة "دميتري بوليانسكي"، محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأنهم "عديمي الضمير" وزعم أنهم استخدموا "التزوير" و"التلاعب" لإلقاء اللوم على سوريا.

ووصف المنظمة بأنها "مريضة للغاية بالتسييس"، واتهم عددًا من الدول التي لم يذكر اسمها بـ"لعب هذه الورقة الكيماوية" لتكثيف الضغط على الحكومة السورية التي فشلت في الإطاحة بها في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي.