القبض على الناطق باسم «فتح الاسلام» وسوري وسعودي وتونسي ...

يترقب الوسط السياسي اللبناني انتقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى مرحلة التواصل مع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في الأيام المقبلة، في إطار مبادرته التي أعلن استمراره فيها، والتي تشمل التشاور مع صفير في التوصل الى رئيس للجمهورية توافقي.

وطرأ تطور جديد أمس على ملاحقة الجيش اللبناني الفارين منذ مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري من قادة تنظيم «فتح الإسلام ومقاتليه عشية سقوط مخيم نهر البارد، إذ استطاعت وحدات الجيش القبض فجر أمس على الناطق باسم التنظيم «أبو سليم طه»، في أحراش جبل تربل في شمال لبنان، قرب مدينة طرابلس، فاقتيد مع ثلاثة من رفاقه للتحقيق معهم واستطلاع معلوماتهم عن الفارين الآخرين، لا سيما قائد التنظيم شاكر العبسي. وتبيّن أن «طه» الذي فاوض في الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط المخيم، لإخراج عائلات المسلحين وإخراج الجرحى، فلسطيني الجنسية يدعى محمد صالح زواوي من مخيم اليرموك في سورية. والثلاثة الباقون هم: سوري وسعودي وتونسي.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الحياة» إن دوريات الجيش تواصل البحث عن الفارين من مقاتلي «فتح الإسلام» في مناطق الشمال. ومن المتوقع إحالة «طه» ورفاقه الثلاثة على القضاء بعد التحقيق معهم.

أما على صعيد الجهود المحلية والخارجية لتحقيق تقدم في الحوار بين الفرقاء المحليين لتفادي فراغ في الرئاسة اللبنانية مع انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، فكان لافتاً إعلان نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف بعد مغادرته بيروت، أن لا مسعى حقيقياً حتى الآن لتسوية الأزمة اللبنانية، مشيراً الى أن «الوضع معقد جداً». ودعا سلطانوف في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية، أدلى بها للإعلاميين الروس الذين رافقوا زيارته لسورية ولبنان، الى انتخاب رئيس توافقي لا يغلّب فريقاً على آخر.

وانحصر السجال أمس بين قوى الأكثرية وأطراف المعارضة حول مبادرة الرئيس بري التخلي عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية في مقابل تسليم الأكثرية بنصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، ورد قوى 14 آذار بالدعوة الى حوار مع وضع الفريقين جانباً شرط الأكثرية انتخاب الرئيس بالنصف + 1 وشرط المعارضة بنصاب الثلثين، ثم وصف بري هذا الموقف بأنه ورقة نعي. ورأى النائب من الأكثرية سمير فرنجية أن لا خوف على الاستحقاق الرئاسي إنما «الخوف هو من الشر المستطير (التعبير الذي استخدمه بري) الآتي من خارج لبنان». وإذ دعا فرنجية الى «رفع اليد السورية» عن الاستحقاق، تمنى النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي علاء الدين ترو التي يرأسها النائب وليد جنبلاط على الرئيس بري أن يعود وزراءه الى الحكومة ورفع اعتصام المعارضة من وسط بيروت كي تكون الطريق آمنة الى المجلس النيابي ليتسنى للنواب الوصول إليه. ودعا الجيش الى تأمين سلامة انتقال هؤلاء.

في المقابل سأل النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن عن مصادفة «تدخل موفد الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 تيري رود لارسن في الدستور اللبناني (قال انه يمكن انتخاب الرئيس بالنصف + 1 في الدورة الثانية...) وتلازم كلامه مع بيان قوى 14 آذار رداً على مبادرة بري.

لكن زوار بري نقلوا عنه قوله إن على رغم أنه كان وصف بيان 14 آذار بأنه ورقة نعي، وكان يفضل أن يأتي أكثر مرونة، فإنه ما زال يتوقع اتفاقاً بين اللبنانيين على إجراء الانتخاب الرئاسي في موعده، إلا إذا حصل شيء، من الخارج يستهدف إغراق لبنان في الأزمة. لكن الزوار نقلوا ايضا عن بري «انه يعتقد بان لا مصلحة لقوى الخارج وأميركا في أن ينتقل لبنان الى وضع متفجر، ولكن لو جاء التجاوب مع مبادرتي أكثر وضوحاً لكنا سرّعنا أكثر في ضمان تجنيب لبنان أي مخاطر إقليمية محتملة في ظل هذه الأجواء المشحونة في المنطقة». وأكد الزوار أن بري مرتاح الى الاتصالات التي تلقاها نتيجة حديثه التلفزيوني ليل الخميس ولمتابعته مبادرته والتشجيع الإقليمي والدولي على مواصلتها. وأشارت مصادر مراقبة الى أن السفير الأميركي جيفري فيلتمان انضم في تصريحاته أول من أمس الى الداعمين لمبادرة بري.

ولم تستبعد مصادر قيادية في قوى 14 آذار أن يشكل اقتراب موعد جلسة 25 أيلول (سبتمبر) التي دعا بري البرلمان إليها، أي بعد 9 أيام، مناسبة لاتصالات ما بينه وبين بعض رموز الأكثرية، خصوصاً أنه كان تحدث خلال مقابلته التلفزيونية عن إمكان التواصل الثنائي مع بعض الأطراف، إضافة الى تواصله المرتقب مع البطريرك صفير. وأضافت هذه المصادر: «ربما كانت الجلسة نفسها، أيضاً والتي يتوقع ألا تعقد نتيجة عدم تأمين نصاب الثلثين لأن نواب المعارضة سيتغيبون، من أجل التواصل بين بري وقادة الأكثرية ومنهم زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري، لعل هذا يطلق المشاورات بطريقة جدية حول التوافق على اسم الرئيس، بالتزامن مع حصول اتصالات بين الدول المعنية بالأزمة اللبنانية في نيويورك على هامش افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تردد أنها ستشهد لقاء بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيره السوري وليد المعلّم حول تسهيل الانتخاب الرئاسي في لبنان، و «إنضاج» عملية إتمام الاستحقاق».

وردت مصادر في قوى 14 آذار على ما تردد عن أن هذه القوى رفضت اقتراحاً بتكليف بري اجراء مشاورات مع صفير حول اسم الرئيس العتيد، بالقول إنه لم يكن ممكناً السير بهذا الاقتراح، مجددة النفي أن يكون الحريري طرحه. وقالت المصادر إن اقتراحاً مفترضاً كهذا لم يكن ممكن التطبيق لأنه سابقة أن يطلب من رئيس البرلمان اختيار الرئيس، فضلاً عن أن بري هو طرف في المعارضة، ما يعني تجاوز الكتل الأخرى، وهذا ما دفع 14 آذار الى الدعوة الى حوار بين كتل الأكثرية وكتل المعارضة.

لكن زوار بري نقلوا عنه عدم حماسته بدوره لاقتراح من هذا النوع لأن وزر مهمة كهذه ثقيل، خصوصاً أن لدى صفير حسابات تجعله يردد أنه لن يسمي مرشحاً محدداً للرئاسة.

ودعت مصادر قوى 14 آذار أطراف المعارضة والرئيس بري الى الأخذ في الاعتبار أن التأييد الدولي والعربي لم يقتصر على مبادرته هو فقط، بل أن الموفدين الذين زاروا بيروت والسفراء الأجانب أيدوا أيضاً بيان 14 آذار، واعتبروه إيجابياً وسبباً للتلاقي بين الموقفين اللذين يفتحان منافذ نحو التوافق.

وسألت المصادر: «لماذا تعاطى بري مع بيان 14 آذار على أنه أدى الى قتل مبادرته، لا سيما أنه وضع ملاحظات شكلية، والفرصة ما زالت مواتية للاتفاق على المضمون؟». ولفتت الى أن «الأكثرية لن تقفل الباب في وجه الحوار وستبقيه مفتوحاً لمنع فراغ في رئاسة الجمهورية، خصوصاً أن بري أبقاه مفتوحاً بدوره، ونحن نتجاوب معه لأننا أصحاب مصلحة في الحل وبيان 14 آذار يمكن أن يكون مكملاً لمبادرته، بخلاف اعتقاد البعض بأنه إلغاء لها».

من جهة ثانية نفت مصادر وزارية لبنانية أنباء عن التحضير في الأمم المتحدة لصدور قرار من مجلس الأمن حول إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان. وقالت ان «لا حاجة لصدور مثل هذا القرار لأن القرار 1559 الذي صدر عام 2004 قبل التمديد للرئيس إميل لحود ما زال صالحاً في 2007 وأن تقريراً سيصدر الشهر المقبل عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تنفيذه، يتناول انتخابات الرئاسة. ولربما هدف الهجوم على ممثل الامين العام تيري رود - لارسن من بعض المعارضة، استباق هذا التقرير، إذا تطرق الى سلاح الميليشيات والتسلح القائم والتدريبات».