روسيا تحذّر من عدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة في سوريا

حذرت وزارة الخارجية الروسية من عدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة في سوريا، متهمة الدول الغربية بالعمل على عرقلة تحقيق "تقدم سياسي"، لكنها اعترفت أن الوضع في سوريا "ما زال متفجراً".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة أنباء "نوفوستي" مع نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي فيرشينين"، أمس الإثنين، ادعى خلالها أن "الوضع الميداني في سوريا استقر بشكل عام، لكنه لا يزال متفجراً ومعقداً. ولا تزال التوترات قائمة في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة النظام وهي إدلب وشرق الفرات والتنف".

وزعم أن "الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، تفاقمت بسبب تشديد العقوبات أحادية الجانب وعلى خلفية تفشي وباء كورونا"، لافتا أن بلاده دعمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية الجانب بسبب الوباء، لكن "الدول الغربية لم تتجاهل تخفيف الضغط على سوريا فحسب، بل على العكس من ذلك، زادت من القيود، ونتيجة الحظر المفروض على سوريا يواجه قسم كبير من سكان البلاد نقصاً حاداً في الخبز والوقود وفي الأدوية والمعدات الطبية، ناهيك عن مواد البناء والمعدات. وتحت التهديد بإجراءات عقابية من قبل واشنطن وبروكسل، توقفت أيضاً عملية تطبيع علاقات دمشق مع الدول العربية الأخرى".

وأشار أن "المشكلة الأساسية على صعيد التصعيد الميداني تبرز في مناطق شرق الفرات التي تزداد فيها حدة التوتر في ظل عودة نشاط تنظيم الدولة والاشتباكات المتواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل موالية لتركيا، محملا واشنطن "مسؤولية استمرار تدهور الوضع الإنساني في مخيمات النازحين وخصوصاً في الهول والركبان".

وقال: "دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوّض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة"، على حد قوله.

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية أوضح أنه "يتواصل عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والتي من المقرر أن تعقد الجولة الخامسة من المشاورات في الفترة من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير الجاري، وخلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين".

وقال: "في غضون ذلك، تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول ضرورة تسريع وتيرة تبني دستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. وهذا يعني عملياً حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يتم تقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية"، حسب ما قال.