تقرير.. 1882 حالة اعتقال في سوريا عام 2020

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 52 طفلاً و39 سيدة في عام 2020، بينها 149 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأكدت الشبكة في تقرير لها أن "سوريا بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام وأجهزته الأمنية المتوحشة".

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة، قد تحول 1303 منهم إلى مختفين قسرياً.

وكانت 908 حالات على يد قوات النظام، بينهم 13 طفلاً و23 سيدة، و481 على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات القيادة الكردية، بينهم 32 طفلاً وسيدة، فيما سجَّل التقرير 347 حالة بينها 6 أطفال، و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و146 حالة بينها طفل، و4 سيدات على يد "هيئة تحرير الشام".

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2020 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، وذلك لتعدد أطراف النزاع التي سيطرت على مناطق المحافظة، تلتها دير الزور ثم الرقة. وسجل التقرير ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 أطفال وسيدتان، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحوَّل 119 منهم إلى مختفين قسرياً، اعتقل النظام 78 بينهم سيدتان، وتحول 62 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت "قسد" 31 بينهم 3 أطفال وتحول 27 إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني اعتقلت 26 بينهم 6 أطفال، وتحول 19 منهم إلى مختفين قسرياً، أما "هيئة تحرير الشام" فقد اعتقلت 14 شخصاً، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد "كوفي عنان"، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط فبراير/2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول ديسمبر/2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.