تعج أسواق دمشق بأفواج الموظّفين الحكوميين التابعين للنظام الذين يشتركون على اختلاف مؤسساتهم، بالتضييق على التجار سواء بالمصادرات أو فرض الإتاوات.
ونقل موقع "صوت العاصمة" عن بعض التجار قولهم إن "توديعة السنة"، أدخلت ملايين الليرات السورية إلى جيب الجمارك، ومثلها لكل من التموين والمحافظة، كما أنّها في الوقت ذاته تسبّبت بنكبةٍ لكثير من التجار، ممن خسروا بضائعهم أو أرباحهم، أو كليهما.
وقال الموقع إن جمارك النظام كثفت خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري، دورياتها على الأسواق التجارية بشكل غير مسبوق، بعضها راجلة وبعضها بالسيارات، وأسفرت الدوريات في أسواق "الحمراء" و"الصالحية"، عن أكثر من 30 ضبطا خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن القيمة المالية للضبوط المبرمة، بحق أصحاب محلاتٍ متوعة الاختصاصات لكنّ غالبيتها لبيع الألبسة والأحذية، مشيرا أن أكبر قيمة للضبوط المسجّلة، كانت بحق صالة عرض للأطقم الرسمية بمنطقة "الصالحية"، حيث تجاوزت قيمة المصادرات مليار ليرة سورية.
وتذرّعت الجمارك بأنّ القماش إيطالي وغير مجمرك، ولا تزال البضاعة قيد الحجز، رغم إطلاق سراح مدير الصالة بعد يوم من توقيفه، وفقا للموقع، الذي أكد أن محلات بيع الأحذية والثياب الشتوية التي زارتها الجمارك ونظّمت بحقّ أصحابها ضبوطاً، خسرت مئات آلاف الليرات.
وأوضح أن "التموين ترفع شعار ضبط الأسعار في الأسواق، ويمضي بأفواج من الموظّفين يجوب أسواق دمشق لاسيّما في مواسم الأعياد، لما تحمله من ربح يعود على التجار".
وأكد الموقع أنّ موظّفي التموين يفرضون إتاوة على أصحاب المحلات التجارية، مطلقين عليها اسم "العيدية"، ونقل عن تجار في دمشق قولهم: "مرابحنا خلال أسبوع، دفعناها إتاوات ومخالفات ورشاوى للتموين.. كل كم ساعة دورية".
وشدد الموقع أن التموين لا تحتاج لوجود مخالفة حتى تطلب أموالاً من أصحاب المحلات، إذ قال أحد الباعة بمنطقة "الشعلان" إنه وضع تسعيرة وبضاعته وطنية ولا توجد لديه أي مخالفة لكن دورية التموين لم تخرج إلا وقبضت 5 آلاف ليرة أسمتها بـ"العيدية".
* المحافظة تستثمر
دخلت محافظة دمشق خط الأسواق، عبر دوريات تقول إنّها لمراقبة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"، حيث أغلق خلال الأيام الماضية، أكثر من 40 محلاً تجاريا "لعدم التزام أصحابها بارتداء الكمامة".
ووفقا للموقع فإن موظّفي المحافظة يدخلون إلى المحلات على أنّهم زبائن، ويقومون بتصوير المحل والقائمين عليه، فيما إن كانوا يرتدون كمامة أم لا، وتستخدم المحافظة التسجيلات المصوّرة للمواطنين كدليل ضدّ أصحاب المحلات والتي يُصار إلى إغلاقها وتغريم أصحابها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية