الشركات الأمنية لعبة الكبار في سوريا وأخواتها للتهرب من الاتهام بجرائم الحرب

استغلت شركات عسكرية خاصة أمريكية وروسية وإماراتية الأزمات الأمنية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، فتدخلت لحساب دول وجيوش تسعى لتخفيض النفقات والخسائر البشرية وتجنب الإحراج الدبلوماسي والمساءلة القانونية خاصة عند وقوع جرائم حرب تسعى هذه الدول للتملص منها عبر تحميل الشركات الخاصة مسؤولية القتال المنفلت.

وتنفذ الشركات العسكرية مهام قتالية وتجند مرتزقة لدعم جيوش وميليشيات مسلحة على الأرض، بينما تحرس الشركات الأمنية الشخصيات والمنشآت إلى جانب التدريب والاستشارة الأمنية والاستخبارات والحرب السيبرانية (الإلكترونية).

وتقدر وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة بحوالي 400 مليار دولار، بحسب دراسة للباحث الأردني وليد عبد الحي، ذكر فيها أن مجموع أرباح هذه الشركات في الوطن العربي هو 45 مليار دولار ما بين 2011 و2014.

ظهرت "فاغنر" الروسية بسوريا منذ 2014 من خلال شركتين أمنيتين هما "صائدو داعش"، و"سند" للحراسة والخدمات الأمنية لحماية الاستثمارات الروسية على غرار مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز في البادية السورية ومحافظة دير الزور.

وقتل نحو 250 عنصرا منهما، ومقاتلين من جيش النظام والميليشيات المساندة  له في قصف جوي أمريكي في 8 فبراير/شباط 2018 عند تقدمهم للسيطرة على حقول الطابية والجفرة شرق نهر الفرات، التي كانت بقبضة "قسد" حليفة واشنطن.

وتستعين "فاغنر"، بمرتزقة  "صائدو داعش" و"سند" في القتال سواء داخل سوريا أو حتى نقل المئات بينهم سوريون موالون لبشار الأسد إلى ليبيا.  

وبدأت "فاغنر" نشاطها في السودان منذ 2018، تحت غطاء شركة "أم إنفست" للتنقيب عن الذهب، لكن الولايات المتحدة أدرجتها ضمن قائمة العقوبات في 15 يوليو/تموز 2020، عقب بناء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

كشف الباحث الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان أن 10 شركات أمنية إسرائيلية خاصة، ومنها شركة AGT ومقرها سويسرا، تعمل في عدة دول عربية.

ومع تطبيع بعض الدول علاقات مع إسرائيل من المتوقع أن تتسلل الشركات الأمنية بكثافة إلى دول الخليج وعلى رأسها الإمارات لتقديم خدماتها في الحراسة والأمن.

كما تصنف تقارير إعلامية الميليشيات الشيعية التي تنشط في العراق وسوريا كشركات أمنية تابعة لإيران، ولكنهم "مرتزقة عقائديون" قادمون من باكستان وأفغانستان والعراق للقتال من أجل المال والطائفية أيضا، فتتعامل طهران مع  ميليشيا "فاطميون" الأفغانية كشركة عسكرية تضم 20 ألف مقاتل معظمهم من اللاجئين الأفغان على أراضيها وعرضت على أفغانستان الاستفادة منها بعد مشاركتها الفعالة بسوريا.

وأسست هذه الميليشيات المقربة من إيران شركات أمنية بسوريا والمتمثلة في "العرين لخدمات الحراسة"، و"الدرع للحراسات الأمنية"، و"الفجر لخدمات الحراسة والحماية".

 شركة أمريكية تأسست على يد ضابط المارنز إريك برنس 1997، تورطت في جرائم قتل بحق مدنيين عراقيين بعد حصولها على عقود أمنية عقب احتلال العراق 2003، وأدين 4 من أفرادها بالسجن بين المؤبد و30 سنة، لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عفوا عنهم ما أثار استياء عراقيا.

وبسبب الفضائح التي لاحقتها إبان احتلال العراق، غيرت "بلاك ووتر" اسمها إلى "Xe Service" في 2009، ثم "أكاديمي" في 2011، بعد أن استحوذت عليها شركات منافسة وأصبحت تحت لواء مجموعة "كونستليس" القابضة، التي تنشط في 20 بلدا وتوظف أكثر من 16 ألف شخص، بحسب بيانات الشركة.

وكشفت تقارير إعلامية بينها صحيفة "نيويورك تايمز"عن نشاط "بلاك ووتر" باسمها الجديد في اليمن، بموجب عقود مع الإمارات والسعودية.

وبلغ عدد من جندتهم الشركة في 2015، نحو 1500 مرتزق من كولومبيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبنما والسلفادور وتشيلي، قتل بعضهم في المعارك خاصة بتعز.