اتهام عنصر أمن في السفارة الأميركيّة بالتعامل مع إسرائيل

أصدر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج أمس قرارين اتهاميين بحق 4 مدعى عليهم بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، طالباً محاكمتهم بتهم تتفاوت بين الأشغال الشاقة المؤقتة والإعدام. وبين المتهمين 3 أشخاص كانت استخبارات الجيش اللبناني قد أوقفتهم، أحدهم عنصر أمن في السفارة الأميركية في عوكر، وآخر متهم بتزويد الاستخبارات الإسرائيلية معلومات عن الشهيد رمزي نهرا قبل اغتياله بتفجير عبوة في بلدة إبل السقي الجنوبية عام 2002.
في القرار الأول، أورد القاضي الحاج الوقائع التي استند إليها لاتهام الموقوفَين جان ن. وجان ز. بجرم التعامل مع إسرائيل. وفي هذه الوقائع أن جان ن. كان «يقوم بأعمال حفريات لمصلحة قوات العدو الإسرائيلي والمتعاملين معها» (قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000)، وأن له شقيقاً فرّ إلى فلسطين المحتلة عام 2000، وكذلك شقيقته التي كان زوجها يعمل مع القوات الإسرائيلية. وبيّنت التحقيقات أن جان ن. كان يتواصل مع شقيقه عبر هاتف إسرائيلي، وبشقيقته وزوجها بواسطة الإنترنت، أو بواسطة الهاتف الثابت. ويظهر أن الموقوف كان مطمئناً لكونه عمل لمصلحة استخبارات الجيش اللبناني من عام 2001 ولغاية عام 2003.
ورغم أن جان ن. كان ينفي التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية بعد هذه الفترة، إلا أن وقائع القرار تؤكد أنه حاول تجنيد 4 مواطنين لبنانيين للعمل أمنياً لحساب العدو. أحد هؤلاء هو حسن ب. الذي كان جان ن. يظن أنه مسؤول في المقاومة، فعرض عليه «عملاً يمكن أن يدرّ عليه الكثير من المال». شكّ حسن بالأمر، فأبلغ مسؤولين في المقاومة بذلك، فطلبوا منه متابعة التواصل مع جان ن. وبالفعل، تقابل الرجلان نحو 15 مرة بين عامي 2004 و2006 في بلدة القليعة. وكان حسن يوهم جان بأنه بحاجة ماسّة إلى المال، عندها أبلغه جان ن. أن شخصاً يدعى داوود سيتصل به من خارج لبنان. وأواخر عام 2005، أبلغه جان بوجود «فرصة كبيرة» للاستفادة مادياً، عبر التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، لأن «إسرائيل ستشنّ حرباً على لبنان، وبعدها تحصل تسوية». وصار جان يطلب من حسن معلومات عن مسؤولين في حزب الله ويسأله عن إمكان جمعه بهم. وبعدما أطلع حسن المسؤولين في المقاومة على ما قاله جان، طلبوا منه قطع علاقته كلياً بجان وإبلاغهم إذا ما حاول معاودة الاتصال به.
سيناريو مشابه تكرر مع كل من علي ح. الذي وفّر جان اتصالاً بينه وبين ضابط إسرائيلي كلّفه جمع معلومات عن أبناء بلدته حولا، ومصطفى أ ويوسف ع.
وفي القرار ذاته، تورد الوقائع أن المدعى عليه الآخر، جان ز. كان مقرباً جداً من عملاء ميليشيا لحد قبل التحرير، وخصوصاً العميل الفارّ سامي فرحات. وخلال التحقيق معه، اعترف بأن الأخير كان يكلّفه بين عام 1996 وعام 2000 نقل المال المخبأ في علب سجائر إلى أماكن يحددها له في المناطق المحررة، وخاصة في ذوق مصبح ويسوع الملك وطريق القليعات ومنطقة كفرذبيان، ومنطقة على طريق بكفيا ـــــ الدوار. وكانت المبالغ تراوح بين ألف وألفي دولار أميركي. وبعد التحرير، عاد سامي فرحات للتواصل معه وطلب منه السفر إلى قبرص للقائه. بالفعل، سافر جان ز. إليها يوم 23/8/2002 (قبل أربعة أشهر من اغتيال رمزي نهرا يوم 6/12/2002) وقابله في فندق. وكان برفقة فرحات شخصان يدعيان سيمون وأبو موسى طلبا منه جمع معلومات دقيقة عن رمزي نهرا وشقيقيه مفيد وكميل. وأعطاه فرحات مبلغ ألف دولار أميركي. بعد عودته، صار جان ز. يزود فرحات معلومات عن تحركات الأشقاء نهرا وأرقام سياراتهم والطرقات التي يسلكونها.
وبناءً على ما تقدم، أصدر القاضي سميح الحاج قراراً اتهم فيه الموقوف جان ز. والعميل الفارّ سامي فرحات بارتكاب جنايات تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. أما جان ن. فاتهمه بارتكاب جنايات عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة.
أما القرار الثاني الذي أصدره القاضي الحاج، فيتعلق بالمدعى عليه حنا ع. الذي كان يعمل عنصر أمن في السفارة الأميركية في بيروت. والشاب المذكور كان قد تعرف عام 2006، عبر الإنترنت، إلى العميل الفارّ إلى فلسطين المحتلة روبير فارس. بعد ذلك، صار الرجلان يتواصلان هاتفياً، وعبّر حنا عن كرهه لحزب الله والسوريين، معرباً عن «تمنياته بزيارة القدس وإقامة صلح بين إسرائيل ولبنان». بعد ذلك، بدأ روبير يكلف حنّا جمع معلومات عن حزب الله في الضاحية الجنوبية والحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدته (دده ـــــ الكورة)، «فرفض حنا عرضه لجهة حزب الله لعدم معرفته بالضاحية الجنوبية أو مراكز الحزب فيها، فيما راح يزوده معلومات عن نشاط الحزب السوري القومي». كذلك طلب منه روبير التقرّب من خال خطيبته الذي يعمل في الجمارك السورية. ورغم تردد المدعى عليه على سوريا لهذه الغاية برفقة خطيبته، إلا أنه لم يتمكن من مقابلة خالها المذكور».
وأوائل عام 2008، طلب روبير من حنّا السفر إلى قبرص لنقله منها إلى إسرائيل حيث سيجتمع بضابط إسرائيلي، إلا أن حنّا «لم يجرؤ على ذلك، قبل أن يبدّل رقم هاتفه الخلوي ويقطع تواصله مع روبير، لكنه بقي على تواصل عبر الإنترنت مع فتيات من التابعية الإسرائيلية»، إلى أن أوقفته مديرية استخبارات الجيش اللبناني يوم 11 تموز 2009. وبناءً على ما تقدم، اتهمه القاضي الحاج بارتكاب جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة.