برلماني ألماني.. قرار المحكمة الأوروبية إدانة للأسد وفرصة لتعديل الأوضاع القانونية للاجئين السوريين

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قبل أيام قرارا ينص على وجوب منح السوريين الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا صفة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن رفض أداء الخدمة العسكرية يعكس التعبير عن الآراء السياسية، وهو ما يعرض الشخص لخطر الملاحقة من قبل نظام الأسد.

وجاء قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني نوفمبر على خلفية قضية طالب لجوء سوري فر من حلب إلى ألمانيا، بعد تخرجه من الجامعة تفاديا لأداء الخدمة العسكرية، ورفضت الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء منحه حق اللجوء، واكتفت بمنحه حماية ثانوية (إقامة مؤقتة) لأنه غير ملاحق في سوريا، ما دفعه إلى استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية في "هانوفر" والتي رفعت بدورها القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

عضو برلمان مقاطعة "مكلنبورغ فوربومرن" ومفوض شؤون الهجرة والاندماج فيها الدكتور "ابراهيم النجار" اعتبر القرار إدانة لجيش الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال لـ"زمان الوصل" إن قرار محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى سلطة قضائية لدول الاتحاد الأوروبي ما كان ليصدر لولا أن تلك المحكمة تأكدت بشكل كامل من خلال الأدلة والوثائق أن جيش نظام الأسد ارتكب وما يزال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، وأن من يساق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوفه مجبر على تنفيذ الأوامر العسكرية تحت طائلة الاعتقال أو الإعدام بسبب مخالفة تنفيذ الأوامر، أو قد يوضع في موقف يجعله مشاركا في تلك الجرائم.

وأضاف "النجار" أن المحكمة الأوروبية استندت في قرارها إلى اعتبار أن رفض الخدمة العسكرية في جيش النظام المدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يرجع لأسباب سياسية، وتبعا لذلك هو غير ملزم بالخدمة العسكرية طالما أن لديه تلك الأسباب، ويجب أن يحصل على حق اللجوء الكامل بحسب قوانين اللجوء في ألمانيا التي تمنح اللجوء للأشخاص المعرضين للاضطهاد والخطر لأسباب سياسية أو دينية او عرقية وفق اتفاقية "جنيف" لحقوق اللاجئين.

ويرى الدكتور "ابراهيم" أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية يفترض أن يكون ملزما لكل دول الاتحاد الأوروبي التي لجأ إليها السوريون، ويشمل من لجأ إلى تلك الدول وطالبي اللجوء من القادمين الجدد فرارا من الخدمة العسكرية الإلزامية، لأن هذا القرار سيساعد اللاجئين السوريين بالحصول على اللجوء في حال كان سبب لجوئهم هو رفضهم للخدمة العسكرية في جيش الأسد.

وأردف "النجار" أنه بموجب هذا القرار يستطيع حاليا كل سوري في ألمانيا لم يحصل على حق اللجوء الكامل، وحصل على حق الحماية الثانوية أو الفرعية الاستفادة من هذا القرار وطلب إعادة النظر في ملفه وتعديل وضعه القانوني من الحماية الثانوية إلى وضع اللجوء الكامل من خلال محامٍ مختص أو من خلال المنظمات والجمعيات التي تقدم استشارات للمهاجرين واللاجئين من جديد لدى دوائر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين "BAMF" أو ما تسمى محليا عند اللاجئين (محاكم اللجوء) في حال كان مطلوبا للخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام أو مطلوبا للاحتياط أو منشقا عنه طالما أن السبب الذي ذكره حين تقديمه لطلب اللجوء هو رفض الخدمة في جيش النظام والمشاركة في الأعمال العسكرية.

وحسب "النجار" يمكن أن يستفيد من القرار أصحاب الإقامة المتسامحة المسماة "Duldung"، وهم الأشخاص الذين تقدموا بطلب لجوء ورفضت طلباتهم، لكن ترحيلهم غير ممكن لأسباب معينة كالمرض أو العلاج أو البدء بتدريب مهني، فهؤلاء أيضا يمكن لهم الاستفادة من ذلك القرار في حال كان سبب طلبهم للجوء هو فرارهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام.

القرار هو تأكيد رفض إعادة اللاجئين بوجود نظام الأسد وجيشه: ويرى النجار أن تزامن صدور هذا القرار مع مؤتمر عودة اللاجئين الذي عقده نظام الأسد وحلفائه يؤكد رفض وإدانة دول الاتحاد الأوروبي لنظام الأسد وجيشه ورفضهم المطلق إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا وخصوصا المطلوبين منهم للخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام.

وتعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا للاجئين السوريين، حتى باتوا يشكلون ثالث أكبر جالية من حيث العدد بعد البولنديين والأتراك وفق ما ذكر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في إحصائيات له.