تقرير يوثق أعداد المعتقلين في سوريا الشهر الماضي

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 2 طفل و3 سيدات، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مؤكدة أن نظام الأسد يعيد اعتقال معتقلين أفرج عنهم سابقا. وشددت الشبكة في تقريرها الشهري على أن قوات النظام لم تتوقف الشهر الماضي عن ملاحقة السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم في الأشهر السابقة، بذرائع مختلفة كإتلاف وثائقهم الشخصية أو عدم حصولهم على ورقة كف البحث أو لأجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية، واحتجزتهم قوات النظام عبر مداهمة منازلهم وفي أثناء مرورهم على نقاط التفتيش.

واعتبر التقرير أن هذا يثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمنا لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "زمان الوصل" إنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف أن ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفل و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 132 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وبيّن أن 82 حالة اعتقال بينها سيدة كانت على يد قوات النظام، تحول 71 منهم إلى مختفين قسرياً، و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 2 طفل، تحول 28 منهم إلى مختفين قسرياً.

وسجَّل التقرير 32 حالة على يد المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) بينهم 1 سيدة، تحول 22 منهم إلى مختفين قسرياً، و17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.