كلف مجلس الشورى العام في حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب، المهندس "علي كده" برئاسة مجلس الوزراء في الدورة الرابعة للحكومة، في حين أعطى مجلس الشورى العام لرئيس الوزراء "كده" مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومته الجديدة.
في السياق أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب قراراً يمنع فيه منعاً باتاً من إشغال الأرصفة والشوارع والساحات والعبارات، وإزالة كافة القواطع والحواجز على الطرقات التي تمنع من حق مرور المواطنين.
وقال رئيس المجلس المحلي في مدينة إدلب خير الدين سيد عيسى أنه "وخلال مدة أقصاها خمسة أيام عند صدور القرار في حال تأخر صاحب المحل عن الإزالة سيقوم المجلس بالهدم وتقع تكلفة الهدم على نفقته الخاصة لصاحب المحل ودفع غرامة قدرها 155 ليرة تركية".
ولاقى القرار بعض الترحيب من أهالي إدلب بسبب تزاحم السير يومياً في شوارع المدينة والأسواق التي تسببها البسطات، فيما عبر البعض عن استيائهم من هذا القرار بسبب تدهور الوضع المعيشي للعديد من أصحاب البسطات والبراكيات والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية