بأمر من شقيقه.. تحقيق ألماني يؤكد ضلوع "ماهر الأسد" بمجزرة الغوطة الكيماوية

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن وجود أدلة ووثائق تؤكد ضلوع "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام "بشار الأسد" في مجزرة الغوطة الكيماوية التي وقعت عام 2013 وأودت بحياة نحو 1500 مدني.

وأكد تحقيق مشترك أجرته "دير شبيغل" و"دويتشه فيله DW" الألمانيان، أن "ماهر الأسد" تلقى أوامر من شقيقه "بشار الأسد" بتنفيذ مجزرة الكيماوي المروعة، مشيرا إلى أن 3 منظمات حقوقية تقدمت بدعوى قضائية أمام القضاء الألماني مستغلة وجود قانون "الوصاية القضائية" الذي يخول القضاء الألماني ملاحقة مرتكبي الجرائم في العالم.

وأوضح التحقيق أن المنظمات الثلاث التي تقدمت بالدعوى هي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، لافتا إلى أن الدعوى تشمل أيضا مجزرة "خان شيخون" الكيماوية، مؤكدا أنها أصبحت في مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة "كارلسروه"، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واستند التحقيق لعشرات الشهادات لناجين وشهود على المجزرة، مؤكدا أن سير التحقيقات في القضية ربما ينقلب إلى صالح الناجين من المجزرة الذين فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لهم بعد سبع سنوات من الهجوم.

شدد التحقيق على أن الهجوم الوحشي صدم الناس في جميع أنحاء العالم وكاد أن يتسبب في تدخل عسكري من قِبل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عندما انهارت خطط العمليات العسكرية الغربية ضد النظام، تحولت الجهود العالمية نحو المحكمة الجنائية الدولية/ ICC.

ومع ذلك ، فإن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منعتا جميع محاولات إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبدلاً من ذلك، تم الاتفاق على أن تنضم سوريا إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تدمير مخزونها من هذه الأسلحة وفقاً لإجراءات الانضمام.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها (DW) إلى أن النظام لم يمتثل لالتزاماته بتفكيك برنامج أسلحته الكيميائية بالكامل. لكنه يزعم عدم ضلوعه في هجمات بالأسلحة الكيماوية على الأراضي السورية، أما بالنسبة للناجين، فقد فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة.

قالت التحقيق إن مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود، والتي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.

وتشير الدلائل إلى أن ماهر الأسد الأخ الأصغر لبشار الأسد، والذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سوريا، كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في آب/أغسطس 2013. إلا أن إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية تشير إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، مثل غاز السارين، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة الأسد.

ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "DW"، يُعتقد أن بشار الأسد قد فوض شقيقه بتنفيذ الهجوم، وقال التحقيق: "لدينا دليل على أن (الأسد) متورط في صنع القرار. لن أقول إننا أثبتنا ذلك بأنفسنا، لكن لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى تورطه في هجمات السارين هذا ما أكده "ستيف كوستاس"، وهو رجل قانون مخضرم يعمل مع فريق التقاضي بمبادرة عدالة المجتمع المفتوح".

ووفقًا للوثائق المتوفرة، فإن "ماهر الأسد" كان قد أعطى وقتها الأمر الرسمي على مستوى العمليات. وفقاً لهذا الأمر، كانت مجموعة النخبة داخل مركز البحوث/ SSRC التي يطلق عليها اسم "الفرع 450" قد قامت بتحميل العوامل الكيميائية (الغاز) على الرؤوس الحربية وكان اللواء 155 الصاروخي سيطلق صواريخ أرض - أرض تحت إشراف مباشر من ماهر الأسد.

ويقول "كوستاس": "لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى "الفرع 450" داخل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) ، والتي شاركت بشكل كبير في التخطيط لهجمات السارين وتنفيذها".

وأضاف "لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي".

أكد التحقيق أن الشكوى الجنائية توفر توثيقًا شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر، مثل المواقع المستهدفة بالقصف، والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون، وتضمنت الشكوى شهادات ما لا يقل عن 50 منشقًا عن النظام السوري لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

كما تم تأكيد جزء كبير من شهادات الشهود بدقة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض، بما في ذلك الضحايا. تم جمع المحتوى وأرشفته من قبل مبادرة الأرشيف السوري في برلين، والذي تولى مهمة شاقة للتحقق من المواد.

اعتبر التحقيق أن بشار الأسد بصفته "رئيس سوريا"، فإنه يقود القوات المسلحة السورية، وفي عدة مناسبات أوضح أنه بصفته القائد العام، فإن السلطة النهائية تكمن في مكتبه، وقال خلال لقاء تليفزيوني مع محطة (سي سي تي في/ CCTV) الصينية الحكومية في أيلول/سبتمبر 2013 إنه "صانع القرار الرئيسي في تحريك وقيادة القوات المسلحة في سوريا".

"الولاية القضائية العالمية" في عام 2002، سنّت ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ونجحت بالفعل في جعل القانون المحلي الألماني يتوافق مع نظام "روما الأساسي"، وهي معاهدة تم على أساسها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام. وبذلك ، وسعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل "أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل"، حتى لو لم تُرتكب داخل أراضيها أو ضد مواطنيها في كوبلنز، وقد فُتِحت أول قضية تتهم شخصيات في النظام السوري بالتعذيب الممنهج في نيسان/أبريل نتيجة الولاية القضائية العالمية لألمانيا.