فرنسا تعيد فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة

عاودت فرنسا فرض ضريبة خاصة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وفيسبوك بالرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم مماثلة على الشمبانيا ومنتجات الأجبان وحقائب اليد وبضائع فرنسية أخرى.

أدخلت الضريبة نحو 400 مليار يورو للموازنة الفرنسية العام الماضي، لكن الحكومة وافقت على تعليقها عام 2020، مقابل وعد أمريكي بالتخلي عن التهديد بفرض رسوم على ذمة محادثات بشأن اتفاق دولي يتعلق بالضرائب على شركات التكنولوجيا والانترنت.

كانت فرنسا تأمل في أن يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بنهاية العام الجاري، بطرح الضريبة الفرنسية موضع نقاش. لكن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب انسحبت من المفاوضات، التي كانت بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم يتم إعداد أي اتفاق بعد.

لذا صرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس بأن فرنسا ستبدأ فرض الضريبة مجددا.

وفي تصريحات خلال زيارة إلى إيطاليا، قال الوزير "نأمل بطبيعة الحال أن تمنح الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين الزخم اللازم للتوصل إلى اتفاق في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي قد يكون مدعوما من كل الدول الأوروبية، بشأن ضريبة عادلة على الشركات التكنولوجية العملاقة".

وأوضح مسؤول بوزارة المالية أن وزارة الخزانة الفرنسية أرسلت فواتير ضرائب 2020 لأمازون وغوغل وشركات أخرى يطالها الإجراء الأسبوع الماضي، ويتعين على الشركات الدفع قبل نهاية العام.

وتتوقع الوزارة أن تكون عائدات الضريبة أعلى بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، إذ حظيت الشركات بعام جيد بسبب جائحة كورونا.

وأخبر وزير التجارة الفرنسي أسوشيتد برس بداية الشهر الجاري بأنه يأمل في أن تعود إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للانضمام إلى المحادثات في المنظمة من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي.