مجلس حمص الثوري يعتبر "المفوضية العليا للانتخابات" خيانة للثورة

أكد "المكتب السياسي في محافظة حمص الثوري" رفضه الكامل لقرار الائتلاف الوطني السوري الذي ينص على تشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، مشددا على إدانته لهذا التصرف الذي لا يتعدى كونه محاولة لاستغباء السوريين.

وقال المجلس في بيان أمس السبت: "أتحفنا الائتلاف اللاوطني المعارض بمحاولة استغباءٍ جديدة للسوريين عبر قرار تشكيل ما أسماها المفوضية العليا للانتخابات، والتي ينسف من خلالها أساس وجوده ككيان سياسي يدّعي زوراً تمثيل ثورة السوريين، كما ويضع المسمار الأخير في نعش هذا الكيان الانتهازي المريض الذي كان ولايزال شريكاً لنظام الأسد في جرائمه".

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه "زمان الوصل" إنّ "قرار الائتلاف بتشكيل مفوضية انتخابات والذي يتزامن مع موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجراءها في عام 2021 يُسقط بجدارة كل الأقنعة عن هذه الشرذمة التي تسلقت على ظهر ثورة الشعب السوري، ويكشف زيف إدعاءاتهم بأنهم يقفون بجانب ثورة كان وما يزال إسقاط نظام الأسد على رأس مطالبها. فأيّ منحدر وصل إليه هؤلاء، وأي إسفين دقوه في هذه الثورة".

وأكد المجلس على رفضه وإدانته الشديدة لهذا القرار الذي وصفه بـ"الآثم"، مشددا أن "القرار الصادر عن (شبيحة) الائتلاف أقل ما يقال فيه أنه خيانة للثورة ومطالب الشعب السوري بالخلاص من الديكتاتورية والاستبداد، وهو محاولة من الدول والتنظيمات الراعية لهذا الائتلاف والمتحكمة بقراراته لإعادة شرعية وتأهيل نظام القتل والتدمير، وإعادة تأهيل المجرم بشار الأسد ليكون جزءاً من مستقبل سوريا".

وأشار  إلى أن "هذا القرار يمثّل تنازلاً فجاً جديداً عن تراتبية الحل السياسي الذي أقره قرار جنيف 1 والقرار 2254، حيث بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التي من المفترض أن تنهي دور بشار الأسد في سوريا".

ولفت أن "القرار المذكور لا أساس قانوني له وهو خارج عن صلاحيات الائتلاف، بل من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها القرار الأممي رقم (1) والقرار رقم 2254".

وأوضح أن "هذا القرار يقوّض اثنين من الأساسيات التي قام عليها الائتلاف، حيث يقول الائتلاف إنه قرر إنشاء مفوضية الانتخابات (استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها)، فكيف يصحّ ذلك بينما نظامه الداخلي يقول بأنه يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي!. كما أنّ النظام الأساسي للائتلاف يقول إن "جميع أعضائه لا يحق لهم الترشح في المرحلة الانتقالية".

وتابع البيان: "أيها السوريون. لا يغرّنكم توضيحات الائتلاف حول المسألة والتصريحات البراقة لشرذمته الحاكمة، فقد قدّم هؤلاء خلال سني الثورة تنازلات أدهشت حتى نظام الأسد، وقاموا بخطوات مدروسة وممنهجة للوصول لهدفهم الأساسي وهو الحصول على أي موقع في سلطة بائسة يحكمها النظام عبر التضحية بدماء مليون سوري وعشرات آلاف المعتقلين والمشردين، ودائما كانت حججهم المرونة والواقعية السياسية، ورغبة الدول". 

واعتبر المجلس أنّ "مشاركة الائتلاف في هذه الانتخابات ستكون صك براءة لبشار الأسد وطغمته الحاكمة من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث إنه سيسبق هذه الانتخابات صدور قوانين عفو تشمل المجرمين من الطرفين، بحيث تذهب دماء السوريين التي سالت على مذبح الحرية والكرامة سدىً بسبب عبث واستهتار "شبيحة" الائتلاف، أصحاب الأجندات الحزبية الضيقة".

ودعا مجلس محافظة حمص الثوري "من بقي لديه شرف وحس وطني ضمن ائتلاف الخزي والعار لأن يتقدموا اليوم قبل غد باستقالات جماعية وعلنية".

كما دعا المدنيين في الشمال المحرر والسوريين الأحرار في الشتات لتنظيم "وقفات احتجاجية للتنديد بهذا الائتلاف وفضح قيادته الفاشلة المرتهنة بالأجندات الخارجية، وصولاً لإسقاطهم. فوالله ما ضرّنا غيابهم بقدر وجودهم!..".