قضت محكمة العدل الأوروبية أول أمس الخميس (19 نوفمبر/تشرين الثاني) بمنح المجندين الفارين من الخدمة الإلزامية في جيش الأسد حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي فيما اعتبره ناشطون صفعة جديدة لنظام الأسد.
وبررت المحكمة المذكورة -حسب ما نقل موقع "المهاجر" المهتم بشؤون الهجرة واللجوء- ذلك بأن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد في بلده، وبحسب قرار المحكمة يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء للاضطهاد، ويتعلق قرار المحكمة، بقضية طالب لجوء سوري ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها إلى ألمانيا بتاريخ 6 تشرين الثاني نوفمبر/2014، كي لا يؤدي الخدمة العسكرية.
وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في 28 يناير 2016 فمنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf) حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، وأشار المحامي "أحمد التريس" الناشط في قضايا اللاجئين في ألمانيا في حديث لـ"زمان الوصل" إلى أن الشاب المذكور قام برفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بدورها أن تعرض أي لاجىء لملاحقة بسبب قناعاته السياسية ورفضه للخدمة العسكرية لهذا الأمر هو سبب كاف لمنحه حق اللجوء الكامل، وهو الأمر الذي يتم تنبيه الأشخاص الذين يذهبون للتحقيق منهم أثناء تقديم طلب اللجوء حيث يتم نصحهم بأن لا يتحدثوا بشكل عام بل عن تجاربهم ومعاناتهم الشخصية، وأن اللجوء في الإتحاد الأوروبي يُقبل في حال كان اللاجىء قد تعرض لمضايقات بسبب أفكاره أو ديانته أو معتقداته وهو الأمر الذي تستجيب له المحكمة عادة وتمنح بموجبه حق اللجوء، وأردف محدثنا أن الحديث بشكل عام وإعلان عدم الرغبة بأداء الخدمة العسكرية دون سبب هو أمر غير مقبول لدى المحاكم الأوروبية عامة، لافتاً إلى تأكيد المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية "أليانور شاربستون" أن سوريا ليست كأمريكا أو ألمانيا حيث تمنح الحرية المطلقة لمن لا يرغب بأداء الخدمة الإلزامية بل إن رفض هذه الخدمة ليس من حق أي شخص في سوريا في سن الخدمة، وإلا تعرض لعقوبات قد تصل إلى الإعدام، وهو أمر تم أخذه بعين الاعتبار في المحاكم الألمانية، لكن على طالب اللجوء -كما يقول- أن يذكره وليس القاضية، كما عليه أن يذكر مشكلته أو قصته الشخصية أثناء الاستجواب.
وتابع "التريس" أن الخطأ في عدم منح اللاجئ حق اللجوء يكون أحياناً بسبب اللاجئ ذاته وطرحه للقضية بشكل تعميمي دون مبررات ذاتية أو ما تعرض له بشكل شخصي أو عدم تبيان مشكلته مع النظام والأسباب الشخصية التي دفعته إلى مغادرة سوريا، وهو أمر يغيب عن أذهان الكثير من اللاجئين للأسف. واستدرك المصدر أن على اللاجئ الذي يتقدم بطلب اللجوء أن يذكر إن كان من أثنية أو طائفة محددة أو يتبع مذهباً معيناً يُضطهد من قبل النظام أو من أشخاص أو جهات أخرى، وفيما إذا كان لديه أفكار أو مبادىء أو قيم أو معتقدات دينية أو غير دينية يلاحقه النظام عليها أو تعرض للاضطهاد بسببها، أو إذا كان الإفصاح عنها يشكل خطراً على حياته وهذه –حسب قوله- هي النقطة الفاصلة في منح اللجوء من عدمه.
وكانت السلطات الألمانية قد أعادت فحص 142 ألف ملف لجوء تعود لعامي 2014 و2015 في العام الماضي 2019، ومن المنتظر أن يصل عدد طلبات اللجوء التي سيتم إعادة فحصها حتى نهاية هذا العام 2020، إلى 480 ألف طلب لجوء، وأظهرت عملية إعادة دراسة نحو 170 ألف طلب لجوء في العام 2019 أن 3.3 ٪ من الطلبات التي تم منح مقدميها حق اللجوء تم إلغاؤها.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية