صوتت معه حتى الدول المطبعة.. قرار أممي ينفي شرعية "السيادة الإسرائيلية" على القدس والضفة والجولان

صوتت الجمعية العامة في الأمم المتحدة بأغلبية كاسحة على قرار بعدم شرعية "السيادة الإسرائيلية" على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري، في تأكيد واضح على أن إجراءات الضم التي اتخدتها "تل أبيب" لهذه الأراضي لايمكن أن تتخذ صبغة "قانونية"، حتى ولو مضت عليها عقود من العمل بسياسة الأمر الواقع.

وأظهرت لائحة التصويت في الجمعية العامة أن القرار المصوت عليه قد حظي بتأييد 153 دولة، ولم تعارضه سوى 6 دول، تتقدمها: الولايات المتحدة، كندا، إسرائيل، و3 دويلات مغمورة هي: جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو.

اللافت أيضا أن الأغلبية التي صوتت مع القرار وضد إسرائيل، ضمت جميع الدول العربية التي أعلنت التطبيع مؤخرا مع "تل أبيب"، ونعني بها: الإمارات، البحرين، السودان، علاوة على الأردن ومصر.

وأقر القرار بحق "الشعب الفلسطيني" بالسيادة على أراضيه المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية، وسيادة "الشعب السوري" على أراضيه في الجولان المحتل.

وتفصل معظم دول العالم بين "إسرائيل" والأراضي التي اجتاحتها بعد عام 1967، في كل من القدس والجولان والضفة، حيث تعد في عرف القانون الدولي أراض محتلة، ولا شرعية أبدا لسيادة "تل ابيب" عليها، ولا لما تقيمه فوقها من مشروعات أو ما تصدره منها من منتجات.

ورغم شبه الإجماع الدولي، فإن "تل أبيب" تمارس سياسة الأمر الواقع بخصوص الأراضي المحتلة، مستعينة على ذلك بدعم الولايات المتحدة في مختلف المحافل العالمية.